المسائل التي حكى فيها الامام النووي الاجماع — الصفحة ٦٣

المسائل الفقهية التي يحكي فيها الإمام النووي الإجماع وكذا لو مات خمسة أو تسعة للواحد أن يقول ؟ قال : فإن قلت : لا ؟ قلت : فأي شيء قلت فيه كان متناقضاً . قال : فدع هذا ... ) (1) . وهكذا استمر الشافعي - رحمه الله - في نقاش القائل بالإجماع ، وقال بعدها إنما أنظر إلى الأكثر ، فطلب منه أن يذكر جداً لذلك فلم يقدر ولما قال : المراد إجماع جميع الفقهاء في جميع البلدان . حجّه الشافعي بأن ذلك غير ممكن بلقياهم ولا بنقل العامة عنهم ونقل الخاصة لا يجدي ؛ لأنه لا سبيل إلى اجتماعهم في مكان واحد . ثم حجه بأن أهل الأمصار يختلفون في من هم الفقهاء حتى قال : سمعت بعض من يفتي يحلف بالله : ما كان لفلان أن يفتي لنقص عقله وجهالته ، وما كان يحل لفلان أن يسكت يعني آخر من أهل العلم ، ورأيت من أهل البلدان من يقول : ما كان يحل لـه أن يفتي بجهالته ، يعني الذي زعم غيره أنه لا يحل له أن يسكت لفضل علمه وعقله إلى أن قال المناظر : فهل من إجماع ؟ فأجابه الشافعي : نعم ؛ نحمد الله كثيرٌ في جملة الفرائض التي لا يسع جهلها وذلك الإجماع هو الذي لو قلت : أجمع الناس : لم تجد حولك أحداً يعرف شيئاً يقــول لك ليس هذا بإجماع . فهذه الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها (۲) . فهذان قولان قد يظهر بينهما تباين وتعارض ولذلك اختلف أصحابه في فهم كلامه ولخص خلافهم الزركشي فقال : ( قال بعضهم : له في المسألة قولان وقال بعضهم ينزل كلامه على حالين : فقول النفي على ما إذا صدر من حاكم ، وقول الإثبات على ما إذا صدر من غيره (١ ) جماع العلم ص ٤٩ - ٥٤ ، للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، تحقيق أحمد شاكر ، مكتبة ابن تيمية (۲) جماع العلم . ص ٥٤-٦٦ . ،
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.