المسائل الفقهية التي يحكي فيها الإمام النووي الإجماع
المبحث السابع
في حد الزنا
المسألة الأولى : رجم الزاني المحصن بالحجارة حتى يموت.
المحصن
قال - رحمه الله- عند حديث : (لا يحل دم امری مسلم) ( وفي هذا الحديث إثبات قتل الزاني المحصن والمراد رجمه بالحجارة حتى يموت وهذا بإجماع المسلمين ( ) وقال أيضاً: ( وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة ، ورجم وهو الثيب ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه فإنهم لم يقولوا بالرجم ( وقال أيضاً : ( أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا علـى مـن زنـي وهـو
محصن) (۳).
(۲)
وقال أيضاً: ( وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرجم ) وقال أيضاً ) لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يـرجـم غـير
المحصن)
(ه)
مناقشة الإجماع : ممن ذكر الإجماع على هذه المسألة : ابن المنذر ، والقاضي عبـد
(۷)
(۸)
الوهاب () ، وابن حزم ) وابن عبد البر (۹) ، وابن رشد
،
(·).
، وابن قدامة (١١)
، وابن
(۱) شرح النووي على مسلم ١١/ ١٦٤ - ١٦٥ .
(۲) المصدر السابق ۱۸۹/۱۱
(۳) المصدر السابق ۱۹۲/۱۱.
(٤) المصدر السابق ۱۱/ ۱۹۲ .
(٥) المصدر السابق ٢٠١/١١ .
(٦) الإجماع ١٤٢ ؛ الأوسط / خ القطعة التاسعة ٢١٠ / ١ ، ٥١ / ب ، ٢٠٦/
(۷) المعونة ١٣٧٥/٣
(۸) مراتب الإجماع ص ۱۲۹
(٩) التمهيد ۲٤/٥ ؛ / ؛ الاستذكار ٤٨/٢٤ .
(۱۰) بداية المجتهد ٢/ ٤٣٤
(١١) المغني ١٢/ ٣١٤ .
ص ٥٢٢