المسائل الفقهية التي يحكي فيها الإمام النووي الإجماع
عليه السلف ولعل مراده بأهل الحق أهل السنّة لقوله : إجماع أهل السنة وأصرح من ذلك قوله: «أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول الله لا يعني أبا بكر ، وهذه (1) العبارات تفهم عنه الإجماع
خامساً : قوله : «اتفق العلماء» الظاهر أنها تدل على الإجماع ؛ لقوله : «واتفق العلماء على أن الأفضل في الحلق والتقصير أن يكون بعد رمي جمرة العقبة » ثم ذكر خلاف ابن جهم في أنه لا يحلق إلا بعد الطواف والسعي وقال : «هذا باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبله» فسمى الاتفاق إجماعاً
"(a)
•
وقوله : واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد الخليفتين في عصر واحد ثم قال بعدها بصفحات : «لا يجوز عقدها لخليفتين وقد سبق قريباً نقل الإجماع فيه(۳) ونحو ذلك : اتفق المسلمون» و «اتفق العلماء وعمل المسلمين
ومما يدل على ذلك أيضاً قوله: واتفقوا في كذا... وإنما الخلاف»(٥) . فدل على أن
كلمة الاتفاق عنده تدل على الإجماع والله أعلم سادساً : أن يذكر قولاً ويصفه بأنه خلاف ما عليه العلماء أو السلف أو خلاف ما أجمع عليه ، فأما إذا ذكر أنه خلاف الإجماع فظاهر العبارة يدل على أنه يقصد الإجماع وأما إذا قال ما عليه العلماء أو الصحابة والتابعون فالظاهر أنه لا يريد الإجماع ويدل على ذلك قوله عند مسألة : هل يجوز أن يقال : يقول الله تعالى أو يقول قال الله تعالى ؛ فقال والذي أنكره : خلاف ما فعلته الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أئمة المسلمين فالصحيح المختار جواز الأمرين ) ولو كانت عنده تدل على الإجماع لم يقل: والصحيح المختار» سابعاً : الغالب أنه إذا أبهم من نقل عنه الإجماع أنه منتقـد عنـده كقوله: «ونقـلـوا الإجماع أو ونقل بعضهم الإجماع أو ونقل جماعة الإجماع . ويشهد لهذا قوله بعد هذه العبارات - أحيانا- وقال بعض أصحابنا (كذا) وهو غلط ظاهر ، أو «وشذ بعض
(1)
(1) المصدر السابق ۱/ ۲۱۲ ، ۲۲۰ ، ۵۷/۳ ، ٥٨ (۲) المصدر السابق ٥١/٩
(۳) شرح النووي على مسلم ١٢/ ٢٣٢ ، ٢٤٢
(٤) المصدر السابق ١٣/ ١٢٢ ، ١٥٥/١٥ (٥) المصدر السابق ٩٩/١٥
(٦) المصدر السابق ۹/۳ ؛ وانظر ١٦٣/٣ ،٢٠٠/٥
ص ٥٢