٤٨٨
المسائل الفقهية التي حكى فيها الإمام النووي الإجماع
المبحث الثاني
في ما يحرم من النكاح
المسألة الأولى : يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وإن علون.
قال - رحمه الله تعالى - : ( قوله صلى الله عليه وسلم ) لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) وفي رواية ( لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة) هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهـا سـواء كانت عمة وخالة حقيقة وهي أخت الأب وأخت الأم أو مجازياً وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا أو أخت أم الأم وأم الجدة من جهة الأم والأب وإن علت فكلهن بإجماع العلماء محرم الجمع بينهما )
(1)
مناقشة الإجماع : أجمع أهل العلماء على تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وإن علون - ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من الخوارج والشيعة) وهم محجوجون بالسنة الصريحة في ذلك وبإجماع علماء أهل السنة قال ابن المنذر ( لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم ، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج ، وإذا ثبت
الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره ، خلاف من خالفه ) (۳) . وقال القرطبي : ( وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين ، وبين المرأة وعمتها وخالتها . ولا يعتد بخلافهم ؛ لأنهم مرقوا من الدين، وخرجوا منه ؛ ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة ) (٤)
وممن نقل الإجماع على هذه المسألة : الشافعي (٥) ، والترمذي () ، وابن المنذر ()
(۱) شرح النووي على مسلم ۹/ ۱۹۰ .
(۲) المصدر السابق ۱۹۱۹
(۳) فتح الباري ٦٦/٩ . عن ابن المنذر
(٤) المفهم ١٠١/٤
(5) الأم ١٤/١٠
(٦) سنن الترمذي ٤٣٣/٣
(۷) الإجماع ٩٥ ؛ الأوسط خ القطعة الثامنة ٢١٨ / ب
ص
ص ٤٨٨