٤٨٢
المسائل الفقهية التي حكى فيها الإمام النووي الإجماع
المبحث الثاني
في الوصاي
المسألة الأولى : الأمر بالوصية.
قال - رحمه الله- : عند حديث ( ماحق امریء مسلم له شيء يريد أن
يوم
فيه ... فيه الحث على الوصية وقد أجمع المسلمون على الأمر بها لكن مذهبنا ومذهب
الجماهير أنها مندوبة لا واجبة ) (۱)
مناقشة الإجماع : ممن نقل الإجماع على هذه المسألة : ابن عبد البر
(۳)
(٤)
والكاساني (٣) ، وابن قدامة (4) ، والدمشقي (٥) ، والعراقي ،
(^)
، والشوكاني (۹) كلاهما عن ابن عبد البر
(1)
(۷)
(۲)
6
، والمهدي، وابن
مستنده : حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ماحق
امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده )
قاعدته : انعقاد الإجماع على النص الصحيح الصريح
عصره : قديم لعدم وجود المخالف
من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته
(·)
قال - رحمه الله تعالى : ( وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث
-
لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع
(۱) شرح النووي على مسلم ٧٤/١١ . (۲) الاستذكار ١١/٢٣ . (۳) بدائع الصنائع ۳۳۰/۷ .
(٤) المغني ۳۸۹/۸ ، ۳۹۰ (٥) رحمة الأمة ص ۳۷۸ .
(٦) طرح التثريب ١٨٧/٦ (۷) البحر الزخار ٣٠٣/٦ .
(۸) فتح الباري ٤٢٢/٥ . (۹) نيل الأوطار ١٤٣/٦
(۱۰) رواه البخاري ( ٥ / ٤١٩ فتح ) ، كتاب الوصايا ، باب الوصايا وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وصية الرجل مكتوبة
(
عنده) ؛ ومسلم (٧٤/١١نووي ) كتاب الوصية
ص ٤٨٢