المسائل الفقهية التي حكى فيها الإمام النووي الإجماع
حرم شربها حرم بيعها فيه تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه»(۱)
٤٤٣
وقال أيضاً: «وأما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد
منها والله أعلم» (٢) .
وقال في المجموع : قال ابن المنذر : أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر
والخنزير وشرائها . مناقشة الإجتماع: ذكر الإجماع على هذه المسألة: الترمذي ، وابن المنذر ، وابن
عبدالبر
قدامة (۸)
(٤)
(9)
(٥)
(٦) ، وابن رشد) ، وابن ، عن ابن المنذر والقرطبي، ونقله ابن حجر
(۱۰)
عن ابن المنذر ، وابن مفلح
(۱۱)
(۱۲)
وهو قول جماعة أهل العلم من أرباب المذاهب وغيرهم مستنده: حديث أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يخطب بالمدينــــة قال: يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر : ولعل الله سيتزل فيها أمرًا فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به قال: فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن – الله تعالى- حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع قال: فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة (فسفكوها
(۱) شرح النووي على مسلم ۳/۱۱ .
(۲) المصدر السابق ٨/١١ .
(٣ ) المجموع ٢٧٥/٩
( ٤ ) سنن الترمذي ٣٠٠/٥
( ه ) فتاوی قاضیخان بهامش الفتاوى الهندية /۲ / ۱۳۳ ؛ فتح القدير ٤٠٣/٦ ؛ الإجماع ص ١٤٤ .
( ٦ ) الاستذكار ٢٤ / ٣١٧؛ والتمهيد ١٤٤/٤
(۷) بداية المجتهد ١٢٦/٢
(۸) المغني ٣٢٠/٦-٣٥٨ . (۹) الجامع لأحكام القرآ، ٢٣١/٢ ( ١٠ ) فتح الباري ٤ / ٤٨٥-٤٩٧
(١١) المبدع ٤٢/٤ .
(۱۲) فتاوی قاضیخان بهامش الفتاوى الهندية ۲/ ۱۲۳ ؛ فتح القدير ٤٠٣/٦ .
(۱۳ ) رواه مسلم (۱۱ (۲ نووي) كتاب البيوع ، باب تحريم بيع الخمر .
ص ٤٤٣