٤٤
المسائل الفقهية التي يحكي فيها الإمام النووي الإجماع
على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها
(1)
وقوله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة : لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت الكعبة : «وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها : إذا تعارضت المصالح أو مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن نَقْضَ الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريباً وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة» (٢) .
وقوله : واعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي يجوز النظر إليهـا والخلوة بهـا والمسافرة بها كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح الحرمتها وقوله : ومخالف لقاعدة وافق هو ( يعني أبا حنيفة ) وغيره عليها وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال والله أعلم
(4),
وما نقله عن الصيرفي : وأطلق الصيرفي وقال : كل من أسقطنا خبره من أهل : النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر ومن ضعفنا نقله لم نجعله قوياً بعد ذلك قال وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة ) .
وقال عند مسألة أن الزوجة تصير فراشاً بمجرد العقد وليس كذلك الأمة : «قال أصحابنا : الفرق أن الزوجة تراد للوطء خاصة ، فجعل الشرع العقد عليها كالوطء لمـا كان هو المقصود وأما الأمة تراد لملك الرقبة وأنواع من المنافع غير الوطء ولهذا يجوز أن يملك أختين وأماً وبنتها ولا يجوز جمعهما بعقد النكاح فلم تصر بنفس العقــد فـراشـاً فـإذا
(۱) المصدر السابق ٤٩/٤
(۲) شرح النووي على مسلم ٩/ ۸۹
(۳) المصدر السابق ٩ / ١٠٥
(٤) المصدر السابق ١٢/ ٦
(0) المصدر السابق ٦٩/١-٧٠ وانظر ٣٢/٥٤١٨٠/٣٤٢٢٣/١ ٦٤٥٨٤ / ٨٠٢٣٦/ ۷۸ ، ۱۸۰ ،۱۲۳
،، ١٥٣،١٥ / ١٢٤/۷۸ ، ۱۲۷ ، ۱١٤/٦،١٣/١٥٦ ، ٥٤، ۱۲ /۱۰ ، ۱۰۹ ، ۷/۹
ص ٤٤