المسائل الفقهية التي فيها الإمام النووي الإجماع
والقنوجي ، وابن قاسم ) ، والشنقيطي (۳) قاسم)
وهو قول جماعة أهل العلم من أرباب المذاهب ، وغيرهم
(٤)
٤١٣
مستنده : حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : (قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا ،وقد قال الله - عز وجل : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [ الأحزاب (۲۱)(٥)
.
قاعدته : انعقاد الإجماع على النص الصحيح الصريح
عصره : الإجماع قديم ؛ حيث لم يوجد مخالف .
الركوب في السعي جائز والمشي أفضل إلا لعذر
قال - رحمه الله – عند حديث ابن عباس (قلت: أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكباً أسنة هو ...؟): ( يعني صدقوا في أنه طاف راكباً وكذبوا في أن الركوب أفضل ، بل المشي أفضل ، وإنما ركب النبي الاول للعذر الذي ذكره ، وهذا الذي قاله ابن عباس مجمع عليه أجمعوا على أن الركوب في السعي بين الصفا والمروة جائز وأن المشي أفضل منه إلا لعذر والله أعلم )
وقال - أيضاً - : ( واتفقوا على أن السعي راكباً ليس بمكروه ، لكنه خلاف الأفضل) () .
مناقشة الإجماع : ذكر عدد من العلماء الإجماع على هذه المسألة منهم :
(۱) فتح العلام ٦٣١/١.
(۲) حاشية الروض ١١١/٤ ؛ الإحكام ٢/ ٤٣٥ (۳) أضواء البيان ٢٢١/٥
ص
(٤) مختصر الطحاوي ص ٦٤ ؛ المبسوط ٣٨/٤؛ بدائع الصنائع ۱٤۸/۲ ؛ المعونة ٥٧٣/١ ؛ الكافي ۱۳۹ ؛ شرح السنة ٧/ ۱۳۲ ؛ هداية السالك ٨٥٣/٢ ؛ شرح التنبيه ۳۱٥/١ ؛ نهاية المحتاج ٣/ ٢٨٨ ؛ المغني ٥/ ۲۳۲ ؛ منسك شيخ الإسلام ابن تيمية ص ٦٤؛ شرح العمدة ٤٤٨/٢ ؛ شرح الزركشي ۲۰۲/۳ ؛ المبدع ۲۲۳/۳ ؛ شرح منتهى الإرادات ٥٤/٢ .
(۵) رواه البخاري (٥٧٠/٣ فتح ، كتاب الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام رقم ١٦٢٧ ؛ ومسلم (۲۱۸/۸ نووي) ، كتاب الحج، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي . (٦) شرح النووي على مسلم ۱۱/۹ (۷) المجموع ۱۰۱/۸ .
ص ٤١٣