المسائل الفقهية التي .
الإمام النووي الإجماع
٣٥
(ا)
كما ذهب إليه بعضهم في تحقق ذلك ، وحكم المجتهد به ، وهذا نظر ثاقب منه - رحمه الله - حيث بين أن المجتهد ليس له أن يحكم بأن آية نسخت سنة إلا إذا بين ما يشهد لكلامه من سنة رسول الله - إذ لا يفهم القرآن إلا بها وعليه يصح أن يقال إن السنة لا تنسخها إلا سنة مثلها . ومن نقل عن الشافعى المنع فهمه من قوله وسنة رسول الله لا ينسخها إلا سنة الرسول الله ولو أنهم أتموا قوله : ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله السن فيما أحدث إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتي قبلها» لما فهموا هذا ، بل قال بعد هذا بعد أن ذكر ما فعله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من تأخير الصلاة عن وقتها ونسخ ذلك بآية صلاة الخوف وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في هذا الكتاب) من أن رسو الله إذا سن سنة فأحدث الله إليه في تلك السنة نسخها أو مخرجاً إلى سعة ؛ سنَّ رسول الله سنة تقوم الحجة على الناس بها ، حتى يكونوا إنما صاروا من سنته إلى سنته التي بعدها » والله اعلم
ليس فيما يبحثه الأصوليون من الجواز والوقوع وعدمه ؛ وإنما
المسألة الثامنة : خبر الواحد
(۲)
ذكر - رحمه الله - عند حديث ابن عباس والمسور بن مخرمة حينما سألا أبا أيوب عن غسل المحرم لرأسه بعد أن اختلفا في ذلك فأخبرهم أبو أيوب بواسطة الرسول عبد الله بن
حنين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغسله ثم أراه كيف فعل» .
وقال : وفي هذا الحديث فوائد ... منها قبول خبر الواحد ، وأن قبوله كان
عنهم
مشهوراً عند الصحابة رضى الله ، بل اشتد نكيره علـى مـن منع الاحتجاج بخبر الواحد فقال : ومن الورع المحبوب ترك ما اختلف العلماء في إباحته اختلافاً محتملاً
(1) وهو ابن السبكي في الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول . ٢٤٧/٢ لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب ، صححه جماعة من العلماء ، دار الكتب العلمية ، بيروت أولى ١٤٠٤هـ ؛ وانظر البحر المحيط ١١٨/٤
(۲) الرسالة ص ۱۰۸ ، وضمه إلى ما في ص ۱۸۰_۱۸٤ ،للإمام محمد بن إدريس الشافعي تحقيق أحمد شاكر ،
مكتبة دار التراث ، الثانية ١٣٩٩هـ
(۳) شرح صحیح مسلم ٨/ ١٢٦
ص ٣٥