المسائل الفقهية التي يحكي فيها الإمام النووي الإجماع
(۲)
والعراقي عن النووي (١) ، وابن حجر عن ابن عبد البر (٢) ، والعينى
وما نقل عن الشعبي والطبري والشيعة من جواز صلاة الجنازة بغير طهارة مع إمكان الوضوء والتيمم ؛ لأنها دعاء فقط ، يعد خرقاً للإجماع ، فلا يلتفت إليه
وقال ابن عبد البر قول الشعبي هذا لم يلتفت أحد إليه ولا حرج عليه
ونقل ابن حجر عن ابن عبد البر خلاف الشعبي وموافقة إبراهيم بن عليـه وقـال عنه وهو ممن يرغب عن كثير من قوله ونقل غيره أن ابن جرير الطبري وافقهما على مذهب شاذ (٦) . وهو
ذلك
مستنده : أحاديث منها : حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
(V)
(يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقه من غلول ( ) قاعدته : عدم اعتبار المخالف بعد الإجماع ، وعدم اعتبار أهل البدع في الإجماع
عصر انعقاده : الإجماع قديم
الصلاة على الميت فرض كفاية
قال - رحمه الله - عند حديث صلاة النبي الله على النجاشي: (فيه إثبات الصلاة على الميت وأجمعوا على أنها فرض كفاية ( )
(^)
وقال: (وجوب الصلاة على الميت وهي فرض كفاية بالإجماع كما سبق)(1) وقال في المجموع : ( وقد نقلوا الإجماع على وجوب الصلاة على الميت إلا ما حكي عن بعض المالكية أنه جعلها سنة وهذا متروك عليه ولا يلتفت إليه ) .
(1) طرح التثريب ٢/ ٢١٥
(۲) فتح الباري ٣/ ٢٢٨ (۳) عمدة القاري ۱۲۳/۸ (٤ ) المجموع ٥/ ١٨١ (0) الاستذكار ۲۸۳/۸ (٦) فتح الباري ٢٢٨/٣
(۷) رواه مسلم (۳/ ۱۰۲ نووي) ، باب وجوب الطهارة للصلاة .
(۸) شرح النووي على مسلم ۲۱/۷
(۹) المصدر السابق ٢٣/٧
(١٠ ) المجموع ٥ / ١٦٨ .
ص ٣٣١