المسائل الفقهية التي فيها الإمام النووي الإجماع
٣٣
قول الصحابي نسخ كذا بكذا . يرى النووي _ رحمه الله _ أن ذلك لا يعتبر من دلائل النسخ فقال : اختلف أصحاب الأصول في قول الصحابي -رضي الله عنه- نسخ كذا بكذا هل يكون حجة يثبت بها النسخ أم لا يثبت بمجرد قوله ، وهو قول القاضي أبي بكر والمحققين منهم
وحجة النووي في ذلك أنه قد يكون قال هذا عن اجتهاده وتأويله فلا يكون نسخاً حتى ينقل ذلك عن النبي -- ، وهذا قول الغزالي (٣) ، و الرازي (4) ،
ونقله الزركشي في البحر المحيط
(۲)
(۳)
(٤)
أنواع النسخ من حيث وقوعه . قال : «والنسخ ثلاثة أنواع : أحدهما مـا نـسـخ (٦) حكمه وتلاوته كعشر رضعات ، و الثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه ، كخمس رضعات وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ، والثالث : ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته ، وهذا هو الأكثر ومنه قوله تعالى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهم [سورة البقرة آية ٢٤٠] . (٧)
نسخ
وانظر في ذلك : المستصفى ، والمحصول ، والبحر المحيط (۸) وأضاف رابعاً وهـو مـا
حکمه
ورسمه ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه كالمروي عن عائشة ، كان فيما أنزل عشر رضعات ثم نسخن بخمس رضعات فتوفى النبي وهن مما يتلى من
القرآن» .
قال البيهقي : فالعشر مما نسخ رسمه ، وحكمه ، والخمس مما نسخ رسمه بدلیل
أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوها رسماً وحكمها باق عندهم ) .
(۱) شرح النووي على مسلم ٢/ ١٥٠
(۲) المستصفى ۱۲۸/۱
(۳) المحصول ۳۸۰/۳
(٤) البحر المحيط ١٥٥/٤
•
(٥) شرح النووي علي مسلم ١١ / ٢٠٦
. (٦) شرح النووي على مسلم ٢٠٦/١١.
(۷) شرح النووي على صحیح مسلم ۱۰/ ۲۹
(۸) المستصفى ۱۲۳/۱ ؛ المحصول ۳۲۲/۲ ؛ البحر المحيط ٠٤/٤
ص ٣٣