المسائل التي حكى فيها الامام النووي الاجماع — الصفحة ٣٣

المسائل الفقهية التي فيها الإمام النووي الإجماع ٣٣ قول الصحابي نسخ كذا بكذا . يرى النووي _ رحمه الله _ أن ذلك لا يعتبر من دلائل النسخ فقال : اختلف أصحاب الأصول في قول الصحابي -رضي الله عنه- نسخ كذا بكذا هل يكون حجة يثبت بها النسخ أم لا يثبت بمجرد قوله ، وهو قول القاضي أبي بكر والمحققين منهم وحجة النووي في ذلك أنه قد يكون قال هذا عن اجتهاده وتأويله فلا يكون نسخاً حتى ينقل ذلك عن النبي -- ، وهذا قول الغزالي (٣) ، و الرازي (4) ، ونقله الزركشي في البحر المحيط (۲) (۳) (٤) أنواع النسخ من حيث وقوعه . قال : «والنسخ ثلاثة أنواع : أحدهما مـا نـسـخ (٦) حكمه وتلاوته كعشر رضعات ، و الثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه ، كخمس رضعات وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ، والثالث : ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته ، وهذا هو الأكثر ومنه قوله تعالى وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهم [سورة البقرة آية ٢٤٠] . (٧) نسخ وانظر في ذلك : المستصفى ، والمحصول ، والبحر المحيط (۸) وأضاف رابعاً وهـو مـا حکمه ورسمه ونسخ رسم الناسخ وبقي حكمه كالمروي عن عائشة ، كان فيما أنزل عشر رضعات ثم نسخن بخمس رضعات فتوفى النبي وهن مما يتلى من القرآن» . قال البيهقي : فالعشر مما نسخ رسمه ، وحكمه ، والخمس مما نسخ رسمه بدلیل أن الصحابة حين جمعوا القرآن لم يثبتوها رسماً وحكمها باق عندهم ) . (۱) شرح النووي على مسلم ٢/ ١٥٠ (۲) المستصفى ۱۲۸/۱ (۳) المحصول ۳۸۰/۳ (٤) البحر المحيط ١٥٥/٤ • (٥) شرح النووي علي مسلم ١١ / ٢٠٦ . (٦) شرح النووي على مسلم ٢٠٦/١١. (۷) شرح النووي على صحیح مسلم ۱۰/ ۲۹ (۸) المستصفى ۱۲۳/۱ ؛ المحصول ۳۲۲/۲ ؛ البحر المحيط ٠٤/٤
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.