المسائل الفقهية التي يحكي فيها الإمام النووي الإجماع
ولم يتفق مع ابن عبد البر في شيء ، ومع ابن حزم في خمس منها وخالفه في واحدة . الثاني عشر : الأضاحي ذكر الإجماع في سبع مسائل ، اتفق مع ابن المنذر في مسألة واحدة ، ومع ابن عبد البر في خمس مسائل ولم يتفق مع ابن حزم في شيء ، وخالفه في
واحدة .
الثالث عشر : الأطعمة ذكر الإجماع في تسع مسألة ، اتفق مع ابن المنذر في ثلاث
·
مسائل ، ومع ابن عبد البر في خمس ، ومع ابن حزم في ست مسائل الرابع عشر : الأيمان والنذور ذكر الإجماع في ثلاث مسائل ، اتفق مع ابن المنذر في
مسألتين ، ومع ابن عبد البر في ثلاث ، ومع ابن حزم في مسألتين . الخامس عشر : القضاء ذكر الإجماع في مسألتين من مسائل القضاء واتفق مع ابن عبد
البر في مسألة واحدة ولم يتفق مع ابن المنذر ولا مع ابن حزم في شيء
السادس عشر : المماليك ذكر النووي الإجماع في ثمان مسائل ، اتفق مع ابن المنذر في خمس مسائل ، ومع ابن عبد البر في أربع مسائل ، ومع ابن حزم في ثلاث مسائل واختلف مع ابن المنذر في واحدة ، وابن عبد البر في واحدة ، وابن حزم في مسألة واحدة
، كذلك
+
ومن هذه المقارنة يظهر ما يلي : أولاً
: منهج الإمام النووي في حكاية الإجماع ، وأنه يعد من الأئمة في هذا الشأن ؛ لعدم شذوذه عنهم ، وموافقته لهم إلا ما تقتضيه طبيعة البشر من السهو واختلاف الاجتهاد ، وهذا لا يسلم منه أحد ثانياً : أن مرجع الخلاف في بعض المسائل التي خالف فيها النووي يرجع إلى أن الإجماع المذكور حاصل بعد الخلاف ، فحكى فيه من سبق الخلاف وحكى فيه النووي الإجماع بعد الخلاف ، فلا يعد حقيقة مخالفاً لهم إلا ابن حزم لعدم قولـه بانعقاد الإجماع
بعد الخلاف
ص ١٩٠