١٦٦
المسائل الفقهية التي فيها الإمام النووي الإجماع
الإجماع فيما لا يقين عنده بأنه قول جميع أهل الإسلام بلا شك في أحد منهم ؛ فقد كذب على الأمة كلها ، وقطع بظنه عليهم ، وقد قال عليه السلام - : ( الظن أكذب الحديث) (۱)
.
لكنه مع ذلك نقل إجماع بمجرد الظن فقال في وجوب غسل الجمعة : ( ولا يجوز أن نظن بأحد من الصحابة -رضي الله عنهم - أن يستجيز خلاف أمره -عليه السلام مع قول أمره-عليه الله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اليم ﴾ [النور آية ٦٣] فصح ذلك الخبر حجة لنا وإجماعاً من الصحابة - رضي
الله
عنهم - إذ لم يكن فيهم آخر يقول لعمر : ليس ذلك عليه واجباً) . (۲) وهذا ظاهر جداً أنه إنما قاله بالظن . كيف لا والخلاف في المسألة أشهر من أن
يذكر
(۳)
(٤)
ومن ذلك أيضاً قوله في قتل كل مشرك في الحرب استدلالاً بحديث بني قريظة وقول عطية القرظي : ( عرضت يوم قريظة على رسول الله الله فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت فيمن لم ينبت) . قال ابن حزم ) فهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم لم يستبق منهم عسيفاً ، ولا تاجراً ، ولا فلاحاً ، ولا شيخاً كبيراً ، ولا شيخاً كبيراً ، وهذا إجماع صحيح الله منهم -رضي عنهم متيقن ؛ لأنهم في عرض من أعراض المدينة لم يخف ذلـك علـى أحد من أهلها . ومن ذلك أيضاً قوله في الأخذ بالقسامة : ( والعجب كله أن ذلك الحكـم مـن رسول الله ل حكم ظاهر متعلق في دم رجل من بني حارثة من الأنصار على يهود خيبر وبينهما من المسافة ستة وتسعون ميلا... تتردد في ذلك الرسل وتختلف الكتب ، ويقع في ذلك التوعد بالحرب... فصح يقيناً أن ذلك الحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إجماع مـن جميـع الصحابة -رضي الله عنهم - أولهم عن آخرهم بيقين لا مجال للشك فيه)
•
(۱) المصدر السابق ٢٤٦/٣ ، ٣٦٥/٩
(٢ ) المحلى ٢/ ١٦
(°)
(۳) انظر أقوال أهل العلم في : الأوسط لابن المنذر ٣٩/٤ . وفيه قول ابن مسعود وابن عباس بالاستحباب
(٤ ) المحلى ٢٩٩/٧ (٥) المصدر السابق ٨٣/١١
ص ١٦٦