المسائل التي حكى فيها الامام النووي الاجماع — الصفحة ١٤٣

المسائل الفقهية التي حكي فيها الإمام النووي الإجماع (1). ١٤٣ ذهب جماهير العلماء من الحنفية (۱) ، والمالكية (۳) ، والشافعية (۳) ، والحنابلة (٤) (٢) . والمعتزلة) ، والظاهرية ) إلى أن الإجماع لا يُنسخ ولا يُنسخ به ، ولم يخالف في ذلك إلا (V) ، عيسى بن أبان ، وبعض المعتزلة كما حكى بعضهم، على أنه لا يفهم ذلك من كلام أبي الحسين البصري حين قال : إن قيل: أيجوز أن ينسخ الله حكماً أجمعت عليه الأمة على عهد رسول الله ؟ قيل يجوز ذلك وإنما منعنا أن تجمع الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون إجماعها هو المعتبر ، ثم ينسخ فأما اتفاقها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل توقيفه أو إقراره فالمعتبر فيه بتوقيفه وإقراره ، والنسخ يتوجه إلى ذلك) (۸) . ومثل ذلك ما نقل عن بعض أهل العلم أنه قال : إن الإجماع ينسخ به كما فهم (1.) أن الزركشي عن الخطيب البغدادي من قوله : ( وقد يعلم يعني النسخ- بالإجماع وهو تجتمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر ؛ فيستدل بذلك على أنه منسوخ ؛ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ ) (۹) ، ثم قال : ( إلا أن يريد أن الأمة لما أجمعت علـى تـرك ظـاهـره دل إجماعهم على نسخه لا أن الإجماع هو (الناسخ) وكأنه ذهل - رحمه الله - عن قوله : ( وقد يعلم بالإجماع ( بل عن صريح قوله في النسخ: ( ولا يجوز النسخ بالإجماع ؛ لأن الإجماع حادث بعد موت النبي- صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز أن ينسخ ما تقرر في شرعه ، ولكن يستدل بالإجماع على النسخ فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ) هذا لا يخالف ذاك ثم إن قول أهل العلم الذي لا يكاد يختلف أن الإجماع إذا ثبت على (1) كشف الأسرار ٣ / ٣٣٤ (۲) مختصر ابن الحاجب (٢/ ٥٥٥ بيان المختصر (۳) الإحكام للآمدي ٣/ ١٦٠ – ١٦١ ( ٤ ) العدة ٣ / ٨٢٦ ؛ والتمهيد ۲/ ۳۸۹ ( ٥ ) المعتمد ١ / ٤٠٠ (٦) الإحكام لابن حزم ٤/ ٦٣١ - ٦٣٢ (۷) کشف الأسرار ٣ / ٣٣٤ (۸) المعتمد ١ ٤٠١ ؛ البحر المحيط ٤/ ١٣٠ (۹) الفقيه والمتفقة ١/ ٣٣٩ . (۱۱) فقوله (1+) (11) البحر المحيط ٤/ ١٣٠ الفقيه والمتفقة ٣٣٣/١
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.