المسائل التي حكى فيها الامام النووي الاجماع — الصفحة ١٣٦

١٣٦ المسائل الفقهية التي حكى فيها الإمام النووي الإجماع الإسلام ابن تيمية - رحمه الله الجميع - حيث قال : (وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء ، وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع : هل يكفر ؟ على قولين: والتحقيق : أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه ، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به ، وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع ، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره (۲) ولا تعارض بين ما سبق من كلام النووي وكلام ابن تيمية في التكفير بمسألة لا نص فيها إذ نفي ابن تيمية نفي للوقوع في الشرع لا نفي لحكمها لو وقعت ولذلك قال في موضع آخر : فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به) (۳) . وهو قبل ذلك كله معنى كلام الشافعي - رحمه الله - في الرسالة حيث قال : (...ما كان نص كتاب بَيَّن أو سنة مجتمع عليها فالعذر فيها مقطوع . ولا يسع الشك في واحد منهما ومن امتنع من قبوله استتيب ، فأما ما كان من سنة من خبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر محتملاً للتأويل ، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رد ما كان منصوصاً منه ، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول لا أن ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب وخبر العامة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو شك في هذا شاك لم نقل له تُب ، وقلنا ليس لك - إن كنت عالماً أن تشك كما ليس لك أن تقضي بشهادة الشهود العدول ( (٤) . وبعد هذا يظهر أن ما ذهب إليه النووي - رحمه الله - هو الراجح وبه ينضبط القــول في تكفير مخالف الإجماع وأما ما ذكره الزركشي عن ابن إسحاق الإسفرائيني من انبناء المسألة على دخول العامي في الإجماع وهل هو مقصود أو تابع ، فليس بصواب ؛ إذ لا مدخل للعوام في صحة الإجماع وكذلك قول من قال: إن المسألة تنبني على كون الإجماع قطعياً أو ظنيـاً فـلا ينضبط (۱) شرح الكوكب المنير ٢٦٣/٢ (۲) مجموع الفتاوى ٢٦٩/١٩ - ٢٧٠ (۳) المصدر السابق ١٩٥/١٩ ( ٤ ) الرسالة ص ٤٦٠-٤٦١
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.