الضوابط الشرعية لوقف العمل بنصوص القرآن والسنة - الجرحي — الصفحة ٥١١

هذا وقد سبق الكلام عن هذا الشرط بأطول من هذا، عند ذكر شروط (۱) الاجتهاد (1) الشرط الخامس : العلم وقد اختلف العلماء فيما يكفي ولي الأمر من هذا العلم. فذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط أن يبلغ الخليفة بعلمه درجة الاجتهاد، فتكون لديه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية؛ بحيث لا يحتاج إلى استفتاء غيره في الحوادث والنوازل (۲) . وذهب الحنفية والإمام الشاطبي والغزالي وغيرهم إلى أن هذا الشرط ليس ضرورياً، وإنما يكفيه أن يحصل من العلم الشرعي ما يستطيع به قيادة الأمة، لا سيما إذا استعان بعلم غيره من كبار الفقهاء. ويرى الباحث أن المذهب الثاني هو الذي يتفق وواقع الأمة الآن، ولأنه لا دليل على أنه لا يولى الأمر إلا من كان بهذه المنزلة من الكمال على حد تعبير الشوكاني (۳) ، يقول الشاطبي : إذا فرض خلو الزمان عن مجتهد يظهر بين الناس، وافتقروا إلى إمام يقدمونه لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثائرين، والحياطة على دماء المسلمين ،وأموالهم فلا بد من إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد؛ أمرين : إما أن يترك الناس فوضى وهو عين الفساد والهرج. وإما بین أن يقدموه فيزول الفساد ،بتة ولا يبقى إلا فوات الاجتهاد والتقليد كاف بحسبه» (٤) لأنا (۱) راجع (ص۸۰) من الباب الأول. (۲) انظر: الأحكام السلطانية» (ص (٦) ، وغياث الأمم) : (ص ٦٥، ٦٦)، و«الإسلام»: (١٤٨/٢) - للأستاذ / سعيد ،حوى، وفقه السياسة الشرعية»: (ص ۱۳۱). (۳) انظر: «السيل الجرار»: (٥٠٧/٤). (٤) «الاعتصام» (١٥٢/٢، ١٥٣) . وانظر أيضاً: «غياث الأمم»: (ص۲۲۷)، وبلغة السالك»: (۳۳۰/۲)، ومغني المحتاج»: (١٣٠/٤). ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.