التحقيق المامول لمنهاج الاصول على المنهاج — الصفحة ٣٣١

-۳۳۱ - العام، تخصيص له (٦) ، فإن ثبت (۷) حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» (۸) يرتفع الحرج عن الباقين (۹) . السادسة (١) : خـصـوص السبب لا يخصص (۲) لأنـ لا يعارضه (۳) (٦) أي تقريره صلى الله عليه وسلم على مخالفة العام تخصيص للمكلف يعني أن الفعل العام لا يثبت في حقه، لأن سكوته دليل على جواز الفعل. أنه قال : (۷) أى ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (۸) قال الحافظ ابن كثير في تحفة الطالب ص ٢٨٦ سألت عنه الحافظ المزى والحافظ الذهبي فقالا أنه غير معروف لكن نقل الاجماع على أن معناه ثابت (المعتبر ص ١٥٧) وروى الترمذي في كتاب السير باب ما جاء في بيعة النساء ١٥١/٤ والنسائي في كتاب البيعة باب بيعة النساء ١٤٧/٧ ومالك كتاب البيعة باب بيعة النساء ٢/ ۹۸۲ والدارقطني كتاب النوادر ١٤٦/٤ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «ما قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لمائة امرأة». (۹) أى حكم العام عن الباقين أيضا ويكون ذلك نسخا لا تخصيصا ». التقف على نفائس راجع تيسير الوصول ٩٤٩/٢ وما بعدها) (۱) هذه المسألة وما بعدها إلي آخر الباب فيما جعله بعضهم مخصصا، مع أن الصحيح خلافه. (۲) فإذا ورد العام على سبب خاص لم يختص الحكم بذلك السبب، بل اللفظ لا بخصوص السبب. وهو مذهب الجمهور العبرة بعموم (۲۷۰ (تيسير الوصول ٩٥۲/۲ وإحكام الفصول للباحى ص (٢٧) (۳) يعني أن اللفظ عمام والعمل به واجب، وخصـوص السبب لا يصلح معارضا، إذ لا منافاة قطعا . (راجع : التحرير ٤٤٢/٢ لتقف على محل العمل بهذه المسألة، ونفائس أخرى).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.