أبحاث في أصول الفقه - الصرامي — الصفحة ٣٢١

تقسيمات الاستطاعة المطلب الرابع أقسام الاستطاعة باعتبار تصحيحها للفعل ووجوبها له تنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين : مصححة للفعل وموجبة له (۱) القسم الأول : الاستطاعة المصححة للفعل : متقدمة على الفعل وتسمى الشرعية وتكون بسلامة الأسباب وهي والآلات وانتفاء الموانع، كقوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران /۹۷] ، وقوله : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) [التغابن ١٦] فالحج والتقوى يلزمان المستطيع لهما سواء فعل أو لم يفعل . وصحة التكليف تعتمد على هذه الاستطاعة؛ إذ هي مناط الأمر والنهي، وبعدمها يُعدم التكليف (۲) القسم الثاني : الاستطاعة الموجبة للفعل : وهي القدرة التامة التي يجب عندها صدور الفعل، وهي لا تكون إلا مقارنة للفعل (۳) ، وتسمى الحقيقية، وهي قدرية كونية؛ لأن مناطها القضاء والقدر (٤)، ولا تشترط في التكليف؛ فإن العصاة والكفار التاركين لما أمر الله به؛ لتركهم ما وَجَب عليهم لم تحصل لهم هذه الاستطاعة (٥) ، كقوله تعالى : الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُهُمْ فِي غِطَاءِ عَن ذِكْرى وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ) [الكهف/ ۱۰۱] أي نفي عنهم حقيقة القدرة على السماع، لا نفي والآلات؛ لأنها كانت ثابتة لهم، والمعنى لما لم يسمعوا لم يستطيعوا . (1) الأسباب (۱) انظر: مجموع الفتاوي (۲۹۰/۸ ، ۳۷۲)، ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة . والجماعة (ص٣٤٤) انظر: مجموع الفتاوي (۲۹۰/۸ ، ۳۷۲)، وشرح العقيدة الطحاوية (ص٦٣٥)، وشرح (۲) النسفية للتفتازاني (ص٦١) (۳) التعريفات للجرجاني (ص۱۹) . (٤) انظر: المصدر نفسه، ومجموع الفتاوي (۳۷۲/۸) . (٥) انظر: المصدر نفسه (۱۲۹/۸ ، ۳۷۳) . العقائد (٦) انظر: التفسير الكبير (١٧٤/٢١) ، ومجموع الفتاوي (۲۹۱۲۹۰۸ ، ۳۷۲-۳۷۳)، وشرح العقيدة الطحاوية (ص٦٣٥) .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.