أدلة المذاهب
٢ - أن الصحابي إذا قال ذلك، وكان توقيفاً، لم يلزم أن يصرح برفعه (۱)
أجيب عن الوجه الأول: أن هذه احتمالات بعيدة لا دليل عليها ويمكن معارضتها بالظاهر - وهو أن ما قاله الصحابي لم يُرد الإخبار به عن النبي - فيتمسك بهذا الظاهر إلى أن يسقطه ما هو أرجح منه، وعـ وعلى فرض مساواتها له فإنها تتساقط، ويبقى التمسك بالدليل قائماً .
وعن الوجه الثاني: لم لا يقلب السؤال ؟ ويقال: إذا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم خبراً لزمه أن يصرح برفعه إليه؛ حذر كتمان العلم والتدليس في الرواية (۳). الدليل الثالث : لو حمل قول الصحابي المخالف للقياس على التوقيف، لوجب إذا عارضه خبر متصل عن النبي الله الله مخالف له في الحكم أن يتعارضا، كما يتعارض الخبران المتصلان، ولكن لما قدّم الخبر عليه دل على أنه لا يكون له
حكم الرفع، ولا التوقيف
اعترض عليه من وجهين :
(٤)
۱ - أن المتصل قدم عليه؛ لأنه ثبت بالنقل فغلب فيه الظن، وقول الصحابي يكون توقيفاً من طريق الاجتهاد والاستدلال فكان المتصل أولى، كالخبرين
إذا تعارضا وأحدهما أكثر رواة فإنه يقدم؛ لأنه يغلب على الظن صحت ٢ - أن المتصل إذا كان من طريق واحد لا يُقدّم ؛ لأنه عن النبي ظنا
وكذا هذا مثله، فتدافعا لتساويهما في الظن
(٦)
(۱) انظر : أصول ابن مفلح (١٤٥٦/٤) ، والتحبير شرح التحرير (۳۸۱۳/۸) .
(۲) انظر: التحبير شرح التحرير (۳۸۱۳/۸) .
(۳) انظر: قواطع الأدلة (٤٧٤/٢) .
(٤) انظر: العدة (۱۱٩٧/٤) ، وشرح اللمع (٧٤۸/۲)، والواضح (٢١٨/٥) .
(٥) انظر: العدة (١١٩٧/٤) .
(٦) انظر: التمهيد (١٩٦/٣) .
١٤٣-
ص ١٤٣