الآثار التشريعية للاجتهاد بالرّأي في هذا العصر والمقررات المستخلصة منه
۵۰۹
السياسة بأيديهم ؛ وإنّما انحصرت أكثر مسؤولياتهم في الفتيا والقضاء بطريقة تغلب عليها صنعةُ الاجتهاد الفردي؛ كما أنّ شجاعةً فقهيّة كانت تملأ نفوس مجتهدي الصحابة قد خَبًا سناها في نفوس من بعدهم. ولقد صدق الدكتور محمد فاروق النبهان حين قال: «وأقول - بكل صراحة - إنّ الاجتهادات التي صدرت عن عمر بن الخطاب ما كان من الممكن أن تصدر من غيره ولولا أنها صدرت عن عمر بن الخطاب ؛ لما تجرأ أحد من المجتهدين أن يقول بها أو يصرّح
بمضمونها» (۱).
ولقد صدق فيما قال!.
ورغم أن
وعمقاً
هؤلاء التابعين على غزير علمهم كانوا أقل علماً من فقهاء الصحابة الكرام إلّا أنّ من الإنصاف تقرير حقيقة تشهد على بقاء فقههم موصولاً بفقه الصحابة الكرام؛ وعلى أنّ الامتداد الزمني لم يسلب خصائص الرّأي في عهد الصحابة من فقهاء هذه الطبقة وما تلاها وهو أنّ القضاة في عهد بني أمية عموماً كانوا مجتهدين كما كانت عليه الحال في زمن الخلافة الراشدة (٢)، ولم يصل إلى منصب القضاء الفقهاء غير المجتهدين إلّا بعد أن استقرّت المذاهب الفقهيّة المعروفة، وفشا تقليد أئمتها في الفقهاء ؛ حتى قلّ أن يوجد بين رجالات الفقه بعد ذلك مجتهد
(۱) المدخل للتشريع الإسلامي: (ص/ ۱۱۷).
(۲) عبد المجيد الذبياني، تاريخ الفقه الإسلامي : (ص/ ۹۷).
ص ٥١١