الإجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة - السنوسي - ط الوعي الإسلامي — الصفحة ٣٢١

مجالات الاجتهاد بالرأي في هذا العصر ۳۱۹ استثمار دلالات لقد تباينت طرق الصحابة الكرام في النصوص التشريعية؛ ذلك أنّ الاجتهاد في نطاقها يمثل بحثاً متشعباً عن إرادة المشرع التي تتراوح بين صريحة وضمنية ولازمة عن الألفاظ التي هي وعاؤها اللّغويّ؛ علاوة عن أن تباين درجات الخطاب بيانيّاً يتطلب نظراً دقيقاً في استثمار دلالاته بما يميز الصيغ المحكمة والمفسّرة المتسمة بالوضوح والقطع عن الصيغ التي يحتوشها الاحتمال الذي هو عماد التّأويل، إضافة إلى إمكان الاجتهاد في تضييق المَدِّ الدّلالي للصيغ الشاملة عن طريق التخصيص والتقييد القائمين على الرأي. ومما يتصل بهذه السلسلة من مظاهر الاجتهاد بالرأي في نطاق النّص ؛ ذلك التعامل مع صيغ التكاليف التي تضمنتها النصوص؛ بسبرِ درجات الطلب التي تتراوح بين تكاليف مُلزمةٍ وأخرى وردت على وجه الحثّ والتخيير. هذه العوامل كلّها أوجدت مساحة رحبة من النصوص المتعارضة في ظاهرها مما يتطلب جهداً كبيراً لإزالة ذلك التعارض حتى تندرئ مظاهرُ التّعاند والتّضاد عن النصوص التشريعية. وبتتبع اجتهادات الصحابة الله في نطاق النص بياناً وتفسيراً؛ يمكن تصنيف أجناس هذه الاجتهادات على النحو التالي :-
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.