الأسس المرجعية للاجتهاد بالرأي واتجاهاته في هذا العصر
٢٥٩
عن
بقيمة الرواية وحرمة النّصّ؛ لأنّهم لم يصدروا فيها جميعاً إلا أصل واحد هو أنّ ما خالف النّصوص القطعية يمثل خلخلة
لسيادة التشريع وهيمنته على سائر الأحكام والقضايا.
أما
حين لا يكون ثمّةَ نص قاطع ؛ فإنّهم كانوا يتلقون تلك الروايات باحتفاء بالغ ويحكمونها فيما يعرض لهم من
بهم
أحداث
اختلاف
-وهو
أشد
ونوازل؛ بل لقد كانوا يبحثون عنها حتى لا يتشعب الرأي ويركبوا متن الخطأ؛ وهذا عمر بن الخطاب الله الصحابة في قبول الرّوايات خفيت عليه دية الجنين؛ فراح يسأل الناس: «أذكر الله امرءاً سمع من النّبي في الجنين شيئاً!»؛ فقام حَمَلُ بن مالك بن النابغة فقال : كنتُ بين جاريتين لي -يعني ضرتين فضربت إحداهما بمسطح ؛ فألقت جنيناً ميتاً؛ فقضى فيه رسول الله الا الله بغرة ؛ فقال عمر: «لو لم أسمع فيه لقضينا فيه بغيره»، أو قال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا»(۱). ومن الضروري التأكيد على أنّ جملة تلك النصوص القطعية قد كونت فيما بعد طائفة من القواعد المحكمة التي أصبح مجتهدو الصحابة يرجعون إليها في أحكام النوازل خاصة تلك التي تتصل بسياسة التشريع والمصالح العامة وغدا اللجوء إليها بمثابة الاتجاه
،
المباشر إلى إرادة المشرّع المستخلصة من تصريحاته التي تكرّرت
(1) أخرجه البيهقي في : السنن الكبرى (١١٤/٨) ، وعبد الرزاق في: «المصنف : (۵۸/۱۰)، والدارقطني في : «السنن» (۱۱۷/۳)، والحاكم في: «المستدرك:
(۳/ ۵۷۵)، والشافعي في : «المسند»: (ص/٢٤١).
ص ٢٦١