منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه - السبكي — الصفحة ٣٣١

فإن قلت: أتنسبون إلى من لم يعلم بشيء أنه وافق، وهو بين معدوم لم يخلق وميت قد صار عظما رميما ؟ ! قلت : كما ينسب إلى العوام موافقة المجتهدين، وإن كانوا لا يعون ولا يفهمون، كما عرف في مسئلة العامي (1) والحاصل : أن قول عصر ،واحد هو قول جميع الأعصار، لأن مخالفته حرام والحرام ممتنع على الأمة. وهذا شيء قد يقال، والاقتصار على جواب الغزالي أولى . فإن قلت : إذا صححتم جوابه ، فلم احترزتم عنه ؟ وقلتم : في عصر ؟ قلت : لا يلزم من صحة الجواب أن لا يحترز عن وروده، ولا شك أن اللفظ موهم فجئنا بقيد يدفع الإيهام ](٢) . وقد نثرنا(۳) مسائل الإجماع على الحد أحسن نثر، واستخرجناها كلها من التعريف على عادتنا في هذا الكتاب التي لم نسبق إليها، وهي البداءة بالتعريف، ثم استخراج مسائل (٤) الباب منه، بحيث يلوح(٥) لذي الفطنة (۱) لا شك أن العوام، ومن شدا طرفًا قريبا من العلم، ليسوا من أهل الإجماع، فلا يعتبر خلافهم، ولا يؤثر وفاقهم. وإنما المعتبر في ذلك العلماء المفتون المجتهدون من حملة الشريعة الذين تبحروا في الأصول والفقه وقواعد الشرع، وفقهت نفوسهم المصالح المعتبرة في نظر الشارع. انظر: البرهان ١/ ٦٨٤ ، تشنيف المسامع ورقة قة ۱۹۲ . (۲) ، بين المعكوفين: ساقط من (أ)، و (م)، أي من قوله واعلم أن قولنا : في عصر » قيد . . . » إلى قوله : «الإيهام» . (۳) في (ب) : وقد نشرنا . (٤) في ( أ ) : «مسائل الكتاب». (ه) في (م :( : يلوح له في الفطنة ، وهو تحريف . ص :۳۳۰ ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.