قمر الأقمار - اللكنوي 1-2 — الصفحة ٥٩٦

فإن حق الوارث إنما يثبت بعد موت المورث فعفوه قبل موته كان إسقاطاً لحق قبل ثبوته . : ووجه الاستحسان أن حق القصاص يثبت للوارث ابتداء لا خلافة فإن القصاص يكون بعد موت المورث، وهو بعد موته ليس بأهل، لأن يجب حق له (قوله لما قلنا ان الغرض (الخ) وهذا الغرض يرجع إلى الورثة لا إلى الميت المورث فكان القصاص حقهم ابتداء لا بطريق الوراثة (قوله : لكن لما كان أي القصاص (قوله : لكل (واحد أي من الورثة (قوله : ولهذا أي لثبوته لكل واحد على سبيل الكمال (قوله : أن يستوفي) أي القصاص (قوله: راجح) لأن العفو مندوب . (قوله : عندهما) أي عند الصاحبين (قوله : ثمرة الخلاف أي بين الإمام وصاحبيه (قوله : عليه أي على القصاص (قوله : لما كان أي القصاص (قوله : عن الميت أي عن طرف الميت فأحد الورثة كأنه أثبت القصاص عن طرف الميت، فلا حاجة للغائب إلى إعادة البينة عند حضوره (قوله : (ديونه) أي ديون الميت (قال: ووجب القصاص (الخ فإن القصاص شرع لدرك الثأر، وبناؤه على المحبة، وهي متحققة بين الزوجين أيضاً قوله : من الزوج أي من طرف زوجها المقتول (قوله : من المرأة) أي من طرف المرأة المقتولة قوله : لأن (وجوبها أي وجوب الدية (قوله : به) أي بالموت (قوله : أنه عليه السلام أمر (الخ كذا أورد ابن الملك في شرحه للمنار، والسيد السند في شرح السراجية والضباب بلدة في العرب كذا قال عبد النبي الأحمد نكرى في حاشيته على الفرائض الشريفية، وفي منتهى الأرب ضباب بالكسر قومي ست از عرب از أولاد معاوية بن كلاب ابن ربيعة ضبابي منسوب است بوی، والعقل الدية وقال السيد السند ناقلا عن الزهري : أن قتل أشيم كان خطأ (قوله : كالمهد للطفل) فإن الميت يوضع في القبر للخروج منه في المنتخب مهد كهواره وهر موضعي که برای كوداك مهيا وهموا رسازند. (قوله : من الحقوق الخ) بيان لما يجب له على الغير، ولما يجب للغير عليه، أي ما يجب له على الغير من الحقوق والمظالم، وما يجب للغير عليه من الحقوق والمظالم، والمراد بالحقوق الحقوق المالية، وبالمظالم المظالم التي ترجع إلى النفس، أو العرض ٢٣٤
الجزء 2 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.