قمر الأقمار - اللكنوي 1-2 — الصفحة ٣٣١

والسجود والقعود قال: والنهي الخ) لم ينقل هذا القول عن السلف صراحة، لكن القياس يقتضي ذلك وفي التقويم للإمام أبي زيد إني لم أقف على أقوال الناس في حكم النهي على الإستقصاء، كما وقفت على حكم الأمر، ولكن النهي ضد الأمر فيحتمل أن يكون للناس فيه أقوال على حسب أقوالهم في الأمر (قال : في معنى سنة واجبة) أي كان مؤكداً وإنما أقحم المصنف لفظ في معنى، لأن السنة المؤكدة لا تثبت إلا بالنقل لا بالعقل، فكيف يصح أن يقال: إن النهي ، عن الشيء يقتضي أن يكون ضده سنة واجبة؟ ثم اعلم أن المراد من السنة الواجبة السنة المؤكدة القريبة من الواجب، فالمراد بالواجبة الضرورية المؤكدة، لا الوجوب الإصطلاحي، فلا يرد أن بين السنة والواجب تضاداً، فكيف يكون شيء واحد سنة وواجباً؟ (قوله : لأن الشيء) كالأمر والنهي (قوله : في الأول) أي في الامر (قوله : في الثاني) أي في النهي (قوله : وليس الخ ..) إذ ليس صحة المنطوق موقوفة عليه (قوله : بل اثبات الخ ..) أي بل المراد اثبات أمر لازم، فإن الأمر لوجوب إتيان المأمور به، فهو ضروري الإتيان والكف عن ضده من لوازم إتيان المأمور به ولما كان الملزوم به واجباً فاللازم أيضاً ،واجب، فصار هذا الكف واجباً، وصار إتيان ضده حراماً، ولما كان حرمة ضده بالتبع وما بالتبع أنزل من الحرمة الأصلية، فانحطت رتبتها وسميت بالكراهة وكذا النهي لحرمة المنهي عنه، فهو ضروري الكف والإشتغال بضده من لوازم الكف عنه، وبضرورة الملزوم يلزم ضرورة اللازم، فصار الإشتغال بضده ضرورياً، ولما كان ضرورة هذا الاشتغال بالتبع، وما بالتبع أنزل من الوجوب الأصلي فانحطت رتبتها وسميت بالسنة الواجبة، ولمانع أن يمنع كون الاشتغال بالضد من لوازم الكف عنه، فإن الكف عنه قد يتحقق بعدم تعلق الإرادة، وليس ههنا اشتغال بالضد، فإنه فعل اختياري، والفعل الاختياري لا يتحقق بدون الإرادة فتأمل !! . ، (قوله : وهذا أي كراهة ضد المأمور به (قوله : منه أي من الإشتغال بالضد (قوله : (ذلك أي تفويت المأمور به :(قوله : (يكون أي ضد المأمور به. ۳۳۱
الجزء 1 — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.