الباب الثالث / آراء الإمام القرطبي الأصولية في المصادر التبعية العقلية
٤٨١
ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه)(۱) وقال الإمام الشاطبي ) الشريعة) ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والأجل ودرء الفاسد عنهم) (۳)
(۲)
ويناقش قامت الشريعة على أساس تحقيق المصالح ودرء المفاسد وعليه فإن الشارع بين كل ما فيه مصلحة أو مفسدة اما عن طريق النص الصريح أو دلت عليه عمومات الأدلة أو الاجماع أو القياس ولم يترك حكماً هملاً لم يعتبره ولم يلغه لكون هذا الترك نوع من أنواع المفسدة لكونه يؤول إلى اختلاف العباد في آرائهم بحسب ظروفهم وأحوالهم وأشخاصهم وهذا لا يليق بالشارع العليم الحكيم.
ب كثير من الوقائع لم يرد نص صريح في بيان أحكامها نجد فقهاء الصحابة بنوا أحكامها على وفق مقتضيات المصلحة المرسلة في زمنهم دون الرجوع إلى أصل معين وأجمعوا على ذلك، منها اتفاقهم على جمع الصحف في مصحف واحد في خلافة أبي بكر حفاظاً على القرآن من النسيان والضياع، قال عمر بن الخطاب له لأبي بكر (إن القتل استحر بقراء القرآن يوم اليمامة وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير ) (٤) وقال له إنه والله خير ومصلحة للمسلمين)()، وجعل عمر بن الخطاب أمر الخلافة شورى بين ستة من كبار الصحابة ولم يتركه كما تركه رسول الله لو لم يعهد كما عهد أبو بكر ومستنده في هذا كله المصلحة التي لم يقم دليل معين على اعتبارها وإلغائها فاوجبت المصلحة تضييق شقة الخلاف والفتن وتشعب الأهواء بعد وفاته بجعل الخلافة شورى ومن ذلك أيضاً تدوين الدواوين وإحداث
(۱) اعلام الموقعين ٣/٣.
(۲) تقدمت ترجمته.
(۳) الموافقات في أصول الشريعة ٦/٢ وما بعدها.
(٤) صحيح البخاري ۱۷۲۰/٤ ، سنن الترمذي ۲۸۳/٥، مسند الإمام أحمد ۳۱/۱، صحيح ابن حبان ٣٥٩/١٠، سنن البيهقي الكبرى ٤٠/٢.
(٥) فتح الباري بشرح البخاري بلفظ هو والله خير ٣٨٨/١٠.
ص ٤٨١