الآراء الأصولية للإمام القرطبي من خلال تفسيره - العيسى — الصفحة ٤٤٣

الباب الثالث / آراء الإمام القرطبي الأصولية في المصادر التبعية العقلية الرأي استحساناً)(۱). ٤٤٣ وجه الدلالة الأصل في قطع يد السارق أن تقطع يمينه فإذا أمر الحاكم بقطع يمينه فقطعت يساره فإن المخالفة حصلت من وجهين الأولى عدم قطع اليمني والثانية مخالفة أمر الحاكم لذا اختلف الفقهاء هل تقطع اليمني إضافة لليسرى أم يكتفى بها فعلى قول أنها تقطع والاستحسان أنها لا تقطع وذلك لكون العقوبة وقعت وبقطع الثانية تتضاعف العقوبة فيحصل عدم التكافؤ بين الجريمة والعقوبة، وبقطع يديه تفوته منافع كثيرة لذا فإن الأحسن للاتباع في القولين المتعارضين أن الحد أقيم عليه ولا يزاد على ذلك. ب) في معرض تفسيره قوله تعالى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (۲) قال: وجب حد السرقة فقتل السارق رجلاً، فقال مالك: يقتل ويدخل القطع فيه. وقال الشافعي يقطع ويقتل لأنهما حقان لمُستحقين فوجب أن يوفى لكل واحد منهما حقه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى وهو اختيار ابن العربي ) إذا (۳) وجه الدلالة من وجب فيه حد السرقة ثم قتل قبل إيقاع القطع فإن الإمام مالك يرى أنه لا يقطع ويكتفى بقتله وذلك لكون المقصود في قطع يده انزجار غيره والقتل أشد في الانزجار كما أن قطع اليد فيه إتلاف العضو وهو حاصل ضمناً في إيقاع العقوبة بالقتل وعليه فإن الاستحسان يقتضي الاكتفاء بالقتل وترك القطع وهو عدول عن الأصل الذي هو القطع ثم القتل والذي يبدو لي أن اختيار الإمام الشافعي أوفق لكون الفاعل قام بجريمتين منفصلتين لكل جريمة حكم مستقل يمكن إيقاعه كما أن في إيقاع العقوبتين شدة تخويف للناس وتحذيرهم وإيقاع الرهبة في قلوبهم لابعادهم عن اقتراف الجرائم. ج) في معرض تفسيره قوله تعالى ( وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيمٌ ) (4) قال: اختلف العلماء إذا تكفل رجل عن رجل بمال هل للطالب أن يأخذ من شاء منهما؟ فقال الثوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد واسحق): يأخذ من شاء حتى يستوفي حقه وهذا كان قول مالك ثم رجع عنه فقال : لا يؤخذ الكفيل إلا أن يفلس (۱) الجامع لأحكام القرآن ١٧٣/٦. (۲) المائدة /٣٨. (۳) الجامع لأحكام القرآن ١٧٣/٦ ، أحكام القرآن ،٦١٨/٢ ، وينظر مغني المحتاج ١٨٤/٤، المغني ٨/ .٢٤٠ (٤) يوسف/٧٢. (٥) تقدمت تراجمهم.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.