الآراء الأصولية للإمام القرطبي من خلال تفسيره - العيسى — الصفحة ٣٣١

الباب الثاني / آراء الإمام القرطبي الأصولية في المصادر التبعية النقلية الثالث: لا ينسخ بالقياس لأن من شرط العمل به أن لا يكون مخالفاً للإجماع فتعذر نسخ الإجماع مطلقاً لأنه لو انتسخ لكان انتساخه بواحد مما ذكرنا والكل باطل (۱). ب اختلفوا في نسخ غيره به على أقوال أهمها: ١ - يرى الجمهور كما لا يكون منسوخاً لا يكون ناسخاً لأنه لما كان ينعقد بعد زمانه لم يتصور أن ينسخ ما كان من الشرعيات في زمانه ولأن الأمة لا تجتمع على مثل هذا لأنه يكون إجماعاً على خلافه وهم معصومون منه. ٢- يرى بعض الحنابلة (۳) وبعض الظاهرية (۳) جواز نسخ النص بالإجماع لكن لا بنفسه بل بمستنده فإذا رأينا نصاً صحيحاً والإجماع بخلافه استدللنا بذلك على نسخه وان أهل الإجماع اطلعوا على ناسخ والا لما خالفوه مثال ذلك: حين نام وأصحابه فما أيقظهم إلا حَرُّ الشمس وقال في حديث آخر فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها حين يذكرها ومن الغد للوقت). وجه الدلالة: اعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر وقوله (ومن الغد للوقت منسوخ) بإجماع المسلمين على أنه لا يجب ولا يستحب ٣- يتصور نسخ الإجماع بأن الأولين إذا اختلفوا على قولين ثم أجمعوا على أحدهما فتقول إن الخلاف نُسِخَ وَجُزِم القول به مع إجماع الأولين على جواز الخلاف (٤) (1) موقف الإمام القرطبي من القول بنسخ الإجماع ونسخ غيره بِهِ يرى أن الإجماع لا يُنسخ ولا ينسخ غيره به، قال رحمه الله: اختلفت عبارات أئمتنا في حد النسخ فالذي عليه الحذاق من أهل السنة أنه إزالة ما (١) البحر المحيط ١٢٩/٤، وينظر قواطع الأدلة ٤٢٤/١-٤٢٥، أحكام الفصول/٣٦١، الأحكام للآمدي ١٤٥/٣ فواتح الرحموت ،۸۱/۲ المستصفى ١٢٦/١، المعتمد ٤٣٢/١. (۲) ينظر شرح الكوكب المنير ٥٧٠/٣. (۳) ينظر الأحكام لابن حزم ١٢٠/٤. (٤) صحيح البخاري ۱۳۰/۱ ، صحیح مسلم ٣٧٦/١ ، سنن أبي داود ۱۱۹/۱، مسند الإمام أحمد صحيح ابن حبان ١١٩/٤، سنن الدارقطني ،۲۰۲/۱ ، سنن البيهقي الكبرى ٢١٨/١، ،۳۹۱/۱ صحیح ابن خزيمة ١٣٦/١. (٥) سنن أبي داود ۲۲/۵، مسند الإمام أحمد ٢٢/٥. (٦) البحر المحيط ،۱۳۰/٤ ، وينظر قواطع الأدلة ٤٢٤/١ ، الأحكام للآمدي ١٤٥/٣
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.