۱۹۰
خبر
الباب الأول / آراء القرطبي الأصولية في المصادر النقلية الأصلية
تخصيص القرآن بالسنة
تخصيص القرآن بالسنة إما أن يكون ذلك التخصيص مستنده السنة المتواترة أو
الآحاد وبيان ذلك على وفق ما يأتي:
أ- تخصيص عموم القرآن بالسنة المتواترة: قولاً واحداً بالاجماع، قال الإمام (لا أعرف فيه خلافا) (۲) ومما استدلوا به قوله تعالى ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
الأمدي (١)
(۳)
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ) وجه الدلالة أن التخصيص والتقييد من البيان وأن الله تعالى خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ما أُنزل ومن بيانه الا الله و هو تخصيص عموم القرآن بالسنة المتواترة.
ب تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد.
اختلف الأصوليون، كما يأتي:
,(ε)
،
واستدلوا بأدلة
۱ - يجوز تخصيص عام القرآن بخبر الآحاد مطلقاً عند الجمهور ) نقلية وعقلية الادلة النقلية منها قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ) (۹) خص بما روي عنه أنه نهى عن بيع الدرهم بالدرهمين (٦) . وجه الدلالة : أن الآية قطعية الورود وهي تفيد العموم في إباحة كل بيع والحديث الأنف الذكر ورد عن طريق الآحاد خص عموم الآية الكريمة وذلك بتحريم بعض أنواع
البيوع.
الادلة العقلية، منها:
أ- إذا اجتمع نصان من الكتاب والسنة أحدهما عام والآخر خاص وتعذر الجمع بين
(۱) تقدمت ترجمته.
(۲) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٥٢٥/٢. (٣) النحل / ٤٤ .
(٤) ينظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ،٥٢٥/٢ شرح الكوكب المنير ٣٥٩/٣،
الناظر/١٢٧ وما بعدها. (٥) البقرة/ ٢٧٥.
(٦) رواه البخاري عن أبي سعيد الله قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط
روضة
من التمر وكنا نبيع صاعين
بصاع فقال النبي : لا صاعين بصاع ولا درهمین بدرهم فتح الباري ٢١٥/٥ باب بيع
الخلط
من
التمر.
ص ١٩٠