إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار - الدهلوي — الصفحة ٢٦١

ولا عموم له عندنا حتى إذا قال: إن أكلت فعبدي حر فنوى طعامًا دون طعام لا يصدق عندنا، وكذا إذا قال: أنت طالق أو طلقتك ونوى الثلاث لا يصح، بخلاف قوله طلقى بالإجماع فتعارضا فرجحنا دلالة النص (۱). قوله: (ولا عموم له عندنا) وقال الشافعي للمقتضى عموم، لأن المقتضى بمنزلة في ثبوت الحكم به حتى كان الثابت به کالثابت بالنص لا بالقياس فكذلك في إثبات صفة العموم/ فيه ٤٣ /ب فيجعل كالمنصوص. قلنا : إنه ثابت ضرورة صحة المقتضى فلا يظهر ثبوته فيما وراء المقتضى؛ لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها كأكل الميتة في حال المخمصة(٢)، فإذا قال: إن أكلت فعبدي حر ونوى طعامًا دون طعام لا يصدق عندنا (۳)، لأن المفعول ثبت اقتضاء؛ إذ الفعل صرف الممكن من الإمكان إلى الوجوب وهذا لا يدل على المفعول، بل إذا كان الفعل متعديًا يثبت المفعول مقتضى من حيث العقل؛ لأنه لا يتصور بدون محل ينفعل فيه الفعل فكان ضروريا، وإنما عم الحكم في الطعام؛ لأن الفرد الثابت بطريق الضرورة وقع في موضع النفي فعم (٤) الحكم لدلالة الضرورة ومثل هذا لا يقبل التخصيص وإنما القابل له العموم الثابت باللفظ (٥). قوله: (وكذا إذا قال أنت طالق)؛ لأنه نعت فرد لا يحتمل العدد، وإنما يقع الطلاق به ضمنا لصحة اللفظ، والتصحيح يحصل بواحد فلا يقع الأكثر وكذلك قوله طلقتك لأنه في اللغة إخبار عن أمر سابق فيقتضي طلاقاً سابقا ليصح اللفظ فيضمن وقوع الطلاق شرعا (۱) المثال ذكره بعض الشارحين كابن ملك وغيره انظر شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص (۲) انظر أصول السرخسي ،٢٤۸/۱ ، ٢٤٩ ، ولاحظ عبارته وعبارة المصنف. (۳) قضاء ولا ديانة هذه نتيجة الخلاف بيننا وبين الشافعي فعنده يصدق بخلاف قوله: إن أكلت طعاما، حيث يصح نية التخصيص فيه، لأن النكرة وقعت في موضع النفي فعمت. انظر شرح ابن ملك ص ٠٥٤٣،٥٤٢ (٤) في (1) فيعم. (٥) انظر كشف الأسرار للبخاري ۲۳۷/۲ وما بعدها، وكشف الأسرار للنسفي ٤٠/١. وما بعدها، وأصول السرخسي ٢٤٩/١، وما بعدها. - ٢٦١ - -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.