نظرية التقعيد الفقهي واثرها في اختلاف الفقهاء — الصفحة ٤٤٣

- - حتى في المذهب صاغها أبو عبد الله المقري صياغة تدل على هذا الاختلاف المالكي نفسه فقال : «قاعدة : اختلف المالكية في إعطاء ما قرب من الشيء حكمه أو بقائه على أصله» (157). وصاغها الونشريسي بأسلوب الاستفهام للدلالة على اختلاف الفقهاء فيها فقال : «القاعدة الرابعة عشرة : ما قرب من الشيء هل له حكمه أم لا ؟»(158). وسبب هذا الاختلاف راجع إلى أن الذين قالوا بحجية هذه القاعدة إنما قالوا بها اعتباراً بالقياس أعني : أنهم رأوا القياس جاريا عليها انطلاقا من أن الشيئين إذا تقاربا في المعنى والقصد كانت علتهما ،واحدة وإذا كانت علتهما واحدة كان حكمهما واحدا بحكم القياس. أما الذين لم يقولوا بحجيتها فإنما ذهبوا إلى ذلك استنادا إلى أن المتقاربين ليست علتهما واحدة، فوجب أن يبقى ما قارب الشيء على أصله ولا يعطى حكم مقاربه. فمرد الخلاف إلى تحديد العلة. فالذين رأوا أن المتقاربين علتهما واحدة قالوا بجريان القياس عليهما، والذين رأوا أن علتهما مختلفة لم يجروا القياس عليهما. وقد انبنى على اختلافهم في أصل هذه القاعدة اختلافهم في فروعها، وهى كثيرة العدد، منها : 1 ـ تعجيل الزكاة قبل حلولها بيسير : الزكاة من الواجبات الموقوتة، ويختلف التوقيت فيها باختلاف أنواع المال المزكى. فالزروع والثمار تزكى يوم الحصاد والقطف، لقوله تعالى : كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده (159)، وما عداها يزكى بعد مرور الحول أو مجيء الساعي، لقوله ل: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول»(160). والفقهاء قد اختلفوا في جواز تعجيلها قبل وقتها إذا دعت إلى ذلك حاجة، فأجاز ذلك أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل (161). وبه قال الحسن البصري (157) قواعد المقري : 19. (158) إيضاح المسالك : 170. (159) الأنعام : 141. (160) أخرجه أبو داود في الزكاة، وغيره. انظر نصب الراية : 328/2. (161) الإشراف: 167/1، مسائل أحمد بن حنبل 112/1، بداية المجتهد: 266/1، القوانين الفقهية: - 443 .99
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.