المبحث الأول
القواعد الفقهية المنتزعة من النص
الذي نعنيه بالقواعد الفقهية المنتزعة من النص : تلك القواعد التي هي بأصلها وصياغتها نصوص شرعية، أي: إن الفقهاء قد يعمدون إلى النص الشرعي الجامع الموجز المصوغ صياغة تقعيدية، فيعاملونه معاملة القاعدة الفقهية، ويطبقونه على فروعه وجزئياته المندرجة فيه.
وقد يرد على هذا النوع من القواعد سؤالان متلازمان :
-
1 - إن القاعدة الفقهية إذا كانت بنيتها النص الشرعي بذاته، فلماذا لم تكن من قبيل القواعد الشرعية ؟
2 ـ ولماذا لم تكن بعيدة عن اختلاف الفقهاء ما دامت كذلك ؟ والجواب عن السؤالين معا : أن هذه القواعد إنما لم ندرجها في القواعد الشرعية لأنها منتزعة من نصوص شرعية لا تخرج عن درجة الآحاد. أما القواعد الشرعية فقد تقدم أنها معلومة باستقراء نصوص الشريعة وقد عبرنا عن ذلك بأن النصوص تظاهرت عليها وأجمعت على أصل تقعيدها، فالخلاف إنما يكون واردا في القواعد الفقهية المنتزعة من نصوص شرعية أحادية لأن هذه النصوص بدورها قد تكون محل اختلاف الفقهاء من جهة ثبوتها أو دلالتها أو غير ذلك مما يتعلق بها.
ومن
أمثلة القواعد الفقهية المنتزعة من النص قوله
-
331
-
ص ٣٣١