596
شرح مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
والدليل على أنَّ هذا ليس بإجماع يحتج به أن العقل لا يحيل الخطأ على الأمة. ولولا ورود الشرع بتصويب المؤمنين لم نقطع على صوابهم في ما أجمعوا عليه ولم يردّ شرع بتصويب أهل المدينة دون غيرهم والإخبار عن عصمتهم، ولا سبيل إلى نقل ذلك وإنما ورد الشرع بتفضيل الصحابة وتنزيههم - وقد خرج من جلتهم جماعة عنها كعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص وحذيفة وأبي عبيدة ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت، ومن لا يحصى كثرة من أفاضل الصحابة وأئمتهم - رضي الله تعالى عنهم - ولا فضيلة توجد في جملة الصحابة إلا ولهؤلاء المذكورين فيها أوفر حظ وأعلى رتبة . فإن كان إجماع أهل المدينة حجة على هؤلاء، كان إجماع هؤلاء أيضاً حجة على أهل المدينة ولا فرق بين الموضعين. ومما يبين صحة ما ذهبنا إليه في ذلك - إن شاء الله - أن مالكاً لم يحتج بذلك إلا في المواضع التي طريقها النقل، فاحتج بها على أبي يوسف في صحة الوقف وقال له : هذه أوقاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصدقاته ينقلها الخلف عن «السلف فرجع أبو يوسف عن موافقة أبي حنيفة في ذلك إلى موافقة مالك وناظره في الصاع أيضاً فاحتج عليه مالك بنقل أهل المدينة للصاع وأن الخلف عن السلف ينقل أن هذا الصاع الذي كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يغير ولم يبدل فرجع أبو يوسف إلى مذهب مالك في ذلك. وناظر مالك بعض من احتج عليه في الأذان بأذان بلال بالكوفة فقال مالك - رحمه الله -: «ما أدري ما ولا أذان صلاة هذا مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤذن فيه من عهده ـ - إلى اليوم، لم يحفظ عن أحد إنكار على مؤذن فيه ولا نسبته إلى تغييره، وهذا لعمري من أقوى الأدلة ومما لا يعارض بأخبار الآحاد لأن الأذان في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر متصل في وقت كل صلاة وأهل المدينة هم اليوم الذين كانوا بالأمس وعلموا صفة الأذان، فإذا أذن مؤذن اليوم ولم ينكر أحد أذانه ولا نسبه إلى تغيير علم أن أذانه اليوم كأذانه بالأمس لأنه يستحيل أن يغير الأذان فيتفق العدد الكثير والجم الغفير على ترك الإنكار عليه، ولو جاز أن يتفقوا على ترك التكذيب لمن بدل قبر ول الله - صلى الله عليه وسلم - وغير مسجده وعدل بالناس إلى غيره وأخفى كثيراً من مذهبه، وإذا استحال ذلك استحال هذا أيضاً ويستحيل أيضاً أن يتفق العدد الكثير والجم الغفير على نسيان الأذان من وقت صلاة إلى وقت صلاة، فثبت بذلك أن الأذان الذي كان فيه بالأمس هو الأذان الذي كان فيه اليوم إذا لم يظهر له منكر إلى أن وصل إلى زمن مالك - رحمه الله - .
أذان
رسول
يوم
•
ص ٥٩٦