اللفظ المؤول
443
وربما يثبتون أنه ـ عليه الصلاة والسلام - توضاً مرتباً أعضاء وضوؤه في
غسل ما يغسل منها ومسح يمسح منها بطريقة أخرى غير هذه التي ذكرت «ولم يتوضأ منكساً بأن يقدم ما ورد مؤخراً في النص القرآني ويؤخر ما ورد مقدماً فيقولون أي من ذكر من الشافعية والمالكية إنه لو لم يتوضأ مرتباً» أعضاء وضوؤه على الوجه المتقدم ولو توضأ منكساً لها لوجب علينا التنكيس» لها على نحو ما فعل، وذلك لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - دليل على الوجوب عندنا والتنكيس لم يقل أحد إنه يجب، أو ورد عنه - عليه الصلاة والسلام - فدل ذلك على أنه توضاً مرتباً» أعضاء وضوئه على الصورة المتقدمة .
وإذا توضأ مرتباً لها كان الترتيب لها واجباً علينا، وذلك لما تقدم» تقريره وتأصيله من دلالة فعله - - على الوجوب أي وجوب ما فعل على أمته إلا ما استثنى من ذلك، وقد تقدم بيانه .
وهذا كله إن ظهر من ذلك الفعل أنه مقصود به القربة إلى الله تعالى، وإما إن
((
((
لم يظهر فيه ذلك، وهو القسم الثاني، فإليه وإلى بيان حكمه انتقل المصنف بعدما أنهى كلامه في هذا القسم فقال : القسم الثاني وهي الفعل النبوي «الذي لا يظهر فيه قصد القربة إلى الله تعالى وإنما هو فعل عادي فغاية ما يدل عليه من حكم شرعي هو «جواز») ذلك الفعل» وإباحته وهذا النوع من أفعاله - عليه الصلاة والسلام - يجوز - أيضاً - الاحتجاج بها، وذلك كاحتجاج الحنفية على جواز نكاح تجوز الشخص المحرم بما روي من أنه - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة بنت الحزن بن حزن الهلالية آخر امرأة تزوجها - عليه الصلاة والسلام ـ وآخر من مات من زوجاته، توفيت سنة إحدى وخمسين للهجرة بالموضع الذي تزوجها ـ عليه الصلاة والسلام - فيه ، وهو سَرِف وهو محرم على ما في رواية ابن عباس - رواه
الجماعة ..
مباح
:
فإذا كان ذلك الفعل التزوج في حالة الإحرام مباحاً حقنا» في حقه فهو في «كذلك» لأن الأصل فيما هو مباح له أنه مباح لنا بلا فرق، ويؤيد هذا أنه - تعالى ـ وقد أباح له - صلى الله عليه وسلم - نكاح زوج دعيه الذي يُنسب إليه بالتبني «زيد بن حارثة بن شراحيل (أو) شرحبيل الكلبي : الصحابي المعروف. واسم زوجه المذكورة زينب بنت جحش بن رئاب الأسدية، من أسد خزيمة بمقتضى قوله -
ص ٤٤٣