شرح مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الاصول غير ملون — الصفحة ٣٣١

الظاهر 331 أن يكون ذلك اللفظ الذي يجلب العموم لما صاحبه فى أول ذلك اللفظ «العام» الذي اكتسب صفة العموم مما صاحبه. وبذلك يكون إطلاق وصف العام عليه مجازاً، لأن اللفظ العام هو ما كان عاماً بذاته مثل ما تقدم من الألفاظ. وهذا ليس كذلك، لأنه إنما عرض له وصف العموم بسبب الإسناد، والتركيب. حاصل القول : أن جالب العموم قد يكون في أول اللفظ العام به «أو» يكون في آخره» وسيأتي «أما اللفظ الذي يكون في أوله أي العام المذكور، فيجلب له العموم فأدوات الشرط المضافة لما بعدها. أما المستقلة بنفسها، على الأفعال، فإنها تفيد العموم بذاتها، مثل ما تقدم . وهي الداخلة و) أدوات الاستفهام هي مثل أدوات الشرط، فالمضافة منها تفيد العموم بنفسها، كما ذكر . والنفي في (النكرة وسيأتي الكلام على ذلك مفصلاً في بحث النكرة المنفية فقط) فلا يعم النفي في المعرفة والألف واللام ما لم تكن متحققة للعهد، فإن تحقق أنها للعهد حملت عليه، وسيأتي ما في إفادة الألف واللام للعموم من الخلاف . وكل وجميع أما كل فإنه يفيد العموم، وأما جميع ففيه خلاف ـ كما سيأتي ذكره ـ «فهذه الألفاظ المذكورة كما تفيد العموم فيما أي في الأسماء التي دخلت عليها ووقعت في أولها وتعتبر أنها في أولها باعتبار الإسناد. الألفاظ هي و بذلك فالمسائل التي يقتضي واقع حال بيان ما ذكر من خمس مسائل وهي وإن كانت ستة ألفاظ، فإن المصنف قد جمع بين «كل وجميع» في مسألة واحدة باعتبار ترادفهما في الاستعمال. المسألة الأولى» المسألة الأولى من المسائل الخمس هي مسألة «أي» وهي - أي أي - تأتي لمعان وهي لا تفيد العموم إلا بوجهين : الاستفهام والشرط، على ما ذهب إليه الجمهور، وذهب الإمام القرافي إلى أنها تفيد العموم سواء كانت استفهامية أو شرطية، أو موصولة أو موصوفة في النداء. والمصنف نصَّ على أنها تفيد العموم في غيرها إذا كانت شرطية أو استفهامية " 6 فقال: «لفظة أي «الشرطية وهي الواقعة في سياق شرط وجواب «تفيد العموم» على ما ذهب الجمهور إليه في شأنها، لكنهم اختلفوا هل هي للعموم البدلي، أو الشمولي، فذهب بعضهم إلى أنها للعموم البدلي لأنها لا تتناول الأفراد إلا على
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.