i
برأسها . وهذه قرينة قوية بموجبها أخذ اليهودي حتى اعترف وقتل قصاصا . وقد تقدم ذكر الحديث المشتمل على تلك الواقعة وتخريجه (۱)
وثانيا : ما جاء به الشرع من الحكم باللقطة لمن يبين أوصافها فتدفع له من غير بينة ؛ لأنها من القرائن القوية الدالة على صدق الواصف كما جاء في حديث خالد قال : « سئل رسول الله زيد بن عن لقطة الذهب والورق ، فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ( الحديث (۲) وفي رواية « فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهى لك (٣) وفي حديث أبي بن كعب (4) في حديث اللقطة ( أن النبي الله قال : عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها ((٥) قال في المنتقى وهو دليل وجوب الدفع بالصفة
أن
يوجد
وثالثا : القرائن التي عدها علماء الإسلام لوثا توجب القسامة في الدماء . ومنها يوجد القتيل بالقرب من بلد أهله أعداء له أثر القتل . ومنها : أن و به قتيل وعنده أو بالقرب منه من بيده آلة القتل عليه أثر الدم ولا يوجد غيره . وغير ذلك وقد تضعف تلك القرائن وقد تقوى ولذلك اختلف العلماء في بعضها قال في فتح الباري : واتفقوا كلهم على أنها ـ أي القسامة لا تجب بمجرد دعوى الأولياء حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بها ، واختلفوا في تصوير الشبهة على سبعة أوجه وذكرها وبموجب هذه القرائن جوز الشارع الحكيم للمدعي أن يحلف ويستحق دم المدعى عليه أو الدية من غير بينة ولم ير
(1)
-
٤٥٢
٤٨٧
(۱) تقدم في الفصل الرابع من
هذا الباب ص
(۲) متفق عليه كما في المنتقى (۳) رواه مسلم كما في المنتقى
(٤) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك النجاري الأنصاري أبو المنذر وأبو الطفيل سيد القراء كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدرا والمشاهد كلها قال له النبي ليهنك العلم أبا المنذر وكان عمر يسميه سيد المسلمين وهو من المحدثين والمفتين وأول من كتب
للنبي علل ومناقبه كثيرة توفى الله رضي
والله أعلم . الإصابة
جه ص
(٥) قال في المنتقى مختصر من
عنه سنة ٢٠ هـ وقيل سنة ٢٢ هـ وقيل في خلافة عثمان
۱۹ ترجمته ۳۲
أحمد حديث ومسلم والترمذي
(٦) انظر فتح الباري جـ ١٢ ص ٣٢٦
►
٤٨٣
-
ص ٤٨١