المسألة الثانية :
هل يجري القصاص بالنفس وما دونها بين المسلم والكافر ، والحر والعبد والذكر والأنثى ؟ أم لا ؟
الظاهر من آية القصاص في شرع من قبلنا الوارد به شرعنا وهي قوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ) الآية أنه لا يشترط في شرعهم التكافؤ بين الجاني والمجني عليه فيقتص من المسلم للكافر ومن الحر للعبد ومن الذكر للأنثى ، لا فرق بين نفس ونفس
عفي
له
وهذا العموم مخالف لشرعنا في الإسلام لقوله تعالى : و يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من من ربكم ورحمة ) (۱) وقد اختلف العلماء في ذلك وفصلوا الكلام فيه . والراجح الذي أراه في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور من العلماء ألا يقتل مسلم بكافر مطلقا ولا يقتل حر بعبد مطلقا ، ويقتل الذكر بالأنثى إذا اتفقا في الحرية والدين أو كان المجني عليه أعلا من الجاني
هو
أما عدم قتل المسلم بالكافر فيدل عليه ما جاء عن طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل : ( هل عندكم شيء من الوحي ما ليس في القرآن ، فقال : لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن ، وما في هذه الصحيفة ، قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العقل وفكاك الأسد وأن لا يقتل مسلم بكافر (۳) وفي حديث آخر : ( أن النبي الله قال : ألا لا
يقتل مؤمن بكافر ) (۳) .
):
سير
،
عن جده أن النبي : ( قضى أن
وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه لا يقتل مسلم بكافر (( (٤) وما في معنى هذه الأحاديث ، فإن بعضها يؤيد بعضا
(۱) البقرة : ۱۷۸
(۲) قال في المنتقى : رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود والترمذي .
(۳) رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في المنتقى . (٤) من حديث قال في المنتقى رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد
٤٤٥
-
ص ٤٤٣