الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٦٦

كان مباحاً في شرعهم ، وفيه نظر قدمته في أواخر الصلاة (1) والأصبح الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلاً وعلم تأذى الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلا وإن كانت فرضاً وضاق الوقت لم تجب الإجابة وإن لم يضق وجب عند إمام الحرمين . وخالفه غيره لأنها تلزم بالشروع وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها (۲)) . والذي يظهر والله أعلم هو كما فصل صاحب الفتح في مذهب الشافعية إن كانت الصلاة فرضاً فلا يجوز قطعها من أجل إجابة الأم إلا لضرورة توجب القطع وإن كانت الصلاة نافلة جاز قطعها إذا علم عدم رضا الوالد بالاستمرار بالصلاة فيقطعها لحاجة الوالد ، لأن الاستمرار في النافلة سنة وإجابة الوالد للحاجة واجب وهو مقدم وإن غلب على الظن عدم سخط الوالد فلا تقطع النافلة لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم (٣) وفي قصة جريج من الفوائد والأحكام في شرع من قبلنا الوارد به شرعنا ما ذكره في تهذيب الفروق قال : يدل هذا الحديث على أمور الأول : منع السفر المباح إلا بإذنهما ـ يعني الوالدين فلما منع أمه من النظر إلى وجهه محتجاً بالصلاة دعت عليه بأن ينظر إلى وجوه الزواني عقوبة على الامتناع من النظر إلى وجهها. ولا شك أن غيبة الوجه في السفر أعظم . الثاني : وجوب طاعتهما في النوافل .. الثالث أن العقوق يؤاخذ به الإنسان وإن عظم قدره في الزهد والعبادة لأن جريجاً كان من أعبد بني إسرائيل وخرقت له العادات وظهرت له الكرامات فما ظنك بغيره إذا عق والديه . وقال في الفتح : وفي الحديث أيضاً : عظم بر الوالدين وإجابة دعائهما ولو كان الوالد معذوراً ، لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضي التأديب، لأن أم جريج مع غضبها منه لم تدع عليه إلا بما دعت به خاصة ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل (۱) هو ما يشبه اعتراض القرافي على الاستدلال بالحديث المتقدم ذكره (٢) الفتح ج 1 ص ٤٨٢ - ٤٨٣ (۳) محمد : ۳۳ (٤) تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية للشيخ محمد علي بن الشيخ حسين مفتي المالكية حاشية على الفروق للقرافي ١٦٤ ٣٦٨ :
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.