i
أنه ما
والمقصود مما تقدم العمل بشرع من قبلنا الوارد به شرعنا مالم ينسخ قل ذلك أو كثر في بعض المذاهب دون بعض وكيف وقد قال ابن كثير رحمه الله : وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ رحمه الله في كتابه الشامل إجماع العلماء على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه - يعني قوله تعالى : ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس قال : وقد احتج الائمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم هذه
من مذهب من المذاهب الأربعة إلا وفيه في الجملة
الآية الكريمة . وذكر بعض الأحاديث الدالة على قتل الرجل بالمرأة .(۱)
صل الله
وأما أهل الظاهر فقد قدمنا كلام بن حزم من كتابه الإحكام في أصول الأحكام أنه يعتبر شريعة إبراهيم عليه السلام هي بنفسها شريعة محمد ع فهو يحتج بكل ما ثبت في شريعة إبراهيم وتقدم أنه لا فرق بين إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم.
السلام .
والآيات لم تفرق في الاقتداء بهم جميعاً فلا دليل على تخصيص شريعة نبي دون غيرها من الشرائع السابقة مما ثبت منها في شرعنا على أن من المعلوم أن ما قصة الله تعالى وبينه عن شريعة موسى وعيسى عليهما السلام أكثر مما قصه وبينه في أي شريعة أخرى
ونأتي الآن إلى الحديث عن القسم الرابع المتقدم في تحرير محل النزاع الذي وعدنا ببيان حكمه :
- ۳۳۳
-
(۱) انظر تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٦٢
ص ٣٣١