الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٣٢١

لأن ألا ثم لو صح قياسه عليه وصار من شريعة إبراهيم عليه السلام، فلا يصح في شرعنا ذبح الولد أو قتل الإنسان نفسه معصية كبيرة جداً في شرعنا . قصد بذلك القربة إلى الله أو لم يقصد قال تعالى : ﴿ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما (۱) وقال : هو ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم. كان خطئا كبيرا كم (۲) وفي الحديث : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه ، المفارق للجماعة (۳) فعلى هذا يكون نذر ذبح الولد في شريعة الإسلام نذر معصية لا يصح كما جاء في الحديث عن النبي عليه : « من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ((٤) واختلف العلماء فيمن نَذَرَ نذر معصية هل يلزمه كفارة يمين أو لا شيء عليه بعد اتفاقهم أن الوفى به النبي أنه لا يحل قال في المغني : القسم الرابع نذر المعصية فلا يحل الوفى به إجماعاً ، ولأن الله فلا يعصه » ولأن معصية الله لا تحل ه قال : « ومن نذر أن يعصي في حال ويجب على الناذر كفارة يمين روى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس ، وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة وهو مذهب مالك أحمد ما يدل على أنه لا كفارة عليه ... وأصحابه وروى عن والشافعي لقول الرسول : « لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد » رواه مسلم .. ووجه الأول ما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين » رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وقال الترمذي هو حديث غريب ... وقال ابن عباس في التي نذرت أن تذبح ابنها كفري عن يمينك . ولو حلف على فعل معصية لزمته الكفارة فكذلك إذا نذرها وقد اختار في المغني وجوب الكفارة واستدل له () والمقصود من هذا أن الاستدلال بشرع من قبلنا الوارد به شرعنا في قصة أمر الله إبراهيم بذبح ابنه (۱) النساء : ۲۹ (۲) الإسراء : ۳۱ (۳) رواه الجماعة كما في المنتقى (٤) رواه الجماعة إلا مسلماً كما في المنتقى . (٥) انظر فيما تقدم المغني لابن قدامة جـ ١٠ ص ٩٤ - ۳۲۳ - ... .....
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.