قد يخرج غازياً ثم يستقبله عير فيقطع عليهم . فصار النهي من هذا السفر لمعنى في غيره من كل وجه، بخلاف السكر، لأنه عصيان لعينه ، وقوله تعالى: (غير باع ولا عاد ) : أي فأكل غير طالب ولا متجاوز حد سد الرمق . حكم الخطأ ]: ومنها الخطأ وهو يصلح عذراً في سقوط حق الله تعالى، إذا
ولا عاد أي ظالم على المسلمين بقطع الطريق، فيبق في غير هذه الحالة على أصل الحرمة ويكون الحكم كذلك في سائر الرخص بالقياس أو بدلالة النص أو بالإجماع على عدم
الفصل .
أجيب عن الأوّل بأن المعصية هي البغي والتمرد والإباق مثلاً لا نفس السفر، بـل المعصية منفصلة عن السفر من كل وجه إذ قد يوجد بدونه كالباغي أو الآبق المقيم، وقد يكون السفر مندوباً فتقع المعصية كما إذا خرج غازياً فاستقبله العير فقطع عليهم الطريق . والنهي لمعنى منفصل عنه من كل وجه لا ينافي مشروعيته كالصلاة في الأرض المغصوبة مع أن المشروع أصل، فلأن لا ينافي سببيته الحكم مع أن السبب وسيلة أولى. وأيضاً صفة القربة في المشروع مقصودة بخلاف صفة الحل في السبب لأنه وسيلة ومنافاة النهي لصفة القرية المبنية على الطلب، والأمر أشد من منافاته لصفة الحل الثابت بمجرد الإباحة، فالنهي لمعنى منفصل إذا لم يمنع صفة القربة عن المشروع، فلأن لا يمنع صفة الحل
عن السبب أولى، وهذا بخلاف السكر فإنه حدث من شرب المسكر وهو حرام. وعن الثاني بأن الإثم وعدمه لا يتعلّق بنفس الاضطرار بل بالأكل، فلا بد في الآية من تقدير فعل أي فمن اضطر فأكل، ويكون ذلك الفعل هو العامل في الحال أي فأكل حال كونه غير باغ ولا عاد . فيجب أن يعتبر البغي والعداء في الأكل الذي سبقت الآية لبيان حرمته وحله أي غير متجاوز في الأكل قدر الحاجة على أن «عاد» مكرر للتأكيد أي غير طالب للمحرم وهو يجد غيره ولا متجاوز قدر ما يسد الرمق ويدفع الهلاك، أو غير متلذذ ولا متزوّد أو غير باغ على مضطر آخر ولا متجاوز سد الجوعة.
قوله : (ومنها الخطأ) وهو أن يفعل فعلاً من غير أن يقصده قصداً تاماً وذلك أن تمام قصد الفعل بقصد محله الخطأ وفي يوجد قصد الفعل دون قصد المحل ، وهذا مراد من قال
OVY
ص ٥٧٧