صيغ العقود في الفقه الإسلامي - الغليقة — الصفحة ٤٨١

شروط الصيغة ومبطلاتها ٤٧٣ ويعترض على هذا الجواب بأن الشافعي لا يحتج بمراسيل سعيد إلا إذا توفرت شروط الاحتجاج بها، ومنها : أن ينظر إلى ما أرسله التابعي الكبير، فإن وجد أن الحفاظ الثقات أسندوا إلى رسول الله الله معنى ما روى كان هذا دلالة واضحة على (1) صحة المرسل). و مرسل سعيد هذا يعارضه أدلة القول الأول وهي أقوى منه. الدليل الثالث : أن المغيرة بن شعبة - ه - خطب امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه فالمغيرة - ه - لم يتول العقد لنفسه على موليته. (۳) (۲) واعترض عليه ابن حزم بقوله : "وأما خبر المغيرة فلا حجة فيمن دون رسول الله ... فهذا رسول الله له زوج مولاته من نفسه - يعني صفية ـ وهو الحجة على من سواه". الدليل الرابع : أن النكاح عقد لا يملك فيه البذل إلا بإذن فلم يملك فيه القبول كالوكيل في (٤) البيع لما ملك فيه البذل بإذن موكله لم يملك فيه القبول في شرائه لنفسه ويعترض عليه باعتراضين : أحدهما : أن قياس الولي في النكاح على الوكيل في البيع قياس مع الفارق، (1) ينظر : الرسالة للإمام الشافعي ص ٤٦١ - ٤٦٢ ، وتدريب الراوي ص ۱۹۸-۱۹۹ . (۲) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا . ينظر : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ۱۸۸/۹ کتاب النكاح / باب إذا كان الولي هو الخاطب، وعبد الرزاق في مصنفه ٢٠٠/٦ كتاب النكاح / باب النكاح بغير ولي ، وسعيد بن منصور في سننه ١٥٣/١ / باب من قال لا نكاح إلا بولي. (٣) المحلى ٤٧٤/٩. (٤) ينظر : الحاوي ۱۷۸/۱۱ ، والمغني ٣٧٥/٩.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.