شروط الصيغة ومبطلاتها
القول الثاني :
٤٣٥
لا يشترط قبول المحال إذا كان المحال عليه مليئاً
(1)
وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وقد نص صاحب الإنصاف على أنه من
(۲)
مفردات الحنابلة"
الأدلة :
أدلة القول الأول :
استدل القائلون باشتراط قبول المحال في عقد الحوالة بالأدلة الآتية :
الدليل الأول :
أن الدين حق للمحال، فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة إلا برضاه ؛ إذ الذمم تتفاوت يساراً وإعساراً، وبذلا ومطلاً، وتتأثر بذلك قيمة الدين نفسه، ولا سبيل إلى إلزامه
بتحمل ضرر لم يلتزمه
(۳)
الدليل الثاني : أن الحقوق التي في الذمم قد تنتقل تارة إلى ذمة بالحوالة، وتارة إلى عين بالمعاوضة، فلما ثبت أن نقله إلى العين لا يلزم إلا بالتراضي ، فنقله إلى الذمة أولى أن لا يلزم إلا بالتراضي ؛ لأنه بنقله إلى عين أخرى قد وصل إلى حقه، وبنقله إلى
(٤)
ذمة أخرى لم يصل إلى حقه واعترض عليه : بأن سبب اشتراط القبول في حالة نقله إلى عين بالمعاوضة، أنه
،
يعطيه غير ما وجب ،له فلا بد من رضاه، بخلاف الحوالة فلا يعطى إلا ما وجب له
(۱) المراد بالملئ عند الحنابلة : القادر على الوفاء غير الجاحد والمماطل . ينظر : المغني ٦٢/٧-٦٣. (۲) ينظر : الإنصاف ۲۲٨/٥ ، والمغني ٦٢/٧-٦٣ ، والشرح الكبير ٢٩/٣.
(۳) ينظر : فتح القدير ٢٤٠/٧ ، العناية ٢٣٩/٧.
(٤) ينظر: الحاوي ٩١/٨ ، والمغني ٦٣/٧.
ص ٤٤٣