صيغ العقود في الفقه الإسلامي - الغليقة — الصفحة ٤٤٣

شروط الصيغة ومبطلاتها القول الثاني : ٤٣٥ لا يشترط قبول المحال إذا كان المحال عليه مليئاً (1) وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وقد نص صاحب الإنصاف على أنه من (۲) مفردات الحنابلة" الأدلة : أدلة القول الأول : استدل القائلون باشتراط قبول المحال في عقد الحوالة بالأدلة الآتية : الدليل الأول : أن الدين حق للمحال، فلا ينتقل من ذمة إلى ذمة إلا برضاه ؛ إذ الذمم تتفاوت يساراً وإعساراً، وبذلا ومطلاً، وتتأثر بذلك قيمة الدين نفسه، ولا سبيل إلى إلزامه بتحمل ضرر لم يلتزمه (۳) الدليل الثاني : أن الحقوق التي في الذمم قد تنتقل تارة إلى ذمة بالحوالة، وتارة إلى عين بالمعاوضة، فلما ثبت أن نقله إلى العين لا يلزم إلا بالتراضي ، فنقله إلى الذمة أولى أن لا يلزم إلا بالتراضي ؛ لأنه بنقله إلى عين أخرى قد وصل إلى حقه، وبنقله إلى (٤) ذمة أخرى لم يصل إلى حقه واعترض عليه : بأن سبب اشتراط القبول في حالة نقله إلى عين بالمعاوضة، أنه ، يعطيه غير ما وجب ،له فلا بد من رضاه، بخلاف الحوالة فلا يعطى إلا ما وجب له (۱) المراد بالملئ عند الحنابلة : القادر على الوفاء غير الجاحد والمماطل . ينظر : المغني ٦٢/٧-٦٣. (۲) ينظر : الإنصاف ۲۲٨/٥ ، والمغني ٦٢/٧-٦٣ ، والشرح الكبير ٢٩/٣. (۳) ينظر : فتح القدير ٢٤٠/٧ ، العناية ٢٣٩/٧. (٤) ينظر: الحاوي ٩١/٨ ، والمغني ٦٣/٧.
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.