٣٥٨
صيغ العقود في الفقه الإسلامي
وما يكون حكمه بثبوته عليه".
الدليل الثاني :
قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَّا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ
الحيوةِ الدُّنْيَا (1)
ويوجه الاستدلال من الآية بأمرين :
أحدهما : أن الآية نهت عن الإكراه فيما لا يحل - وهو الزنا - فيكون النهي عن الإكراه فيما يحل . وهو النكاح - من باب أولى).
الأمر الثاني : في الآية دلالة على رفع الإثم عن المكرهة على الزنا ، فيلزم حينئذ عدم ترتب الحد عليها (۳) ، وإذا كان الإكراه يؤثر في الزنا فلأن يؤثر في النكاح ونحوه
من باب أولى .
الدليل الثالث :
(0)
(٤)
قول الله تعالى : يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهَا ) . يوجه الاستدلال من هذه الآية بما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في سبب نزول هذه الآية قال : "كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء وا زوجوها، وإن شاء والم
(۱) سورة النور آية [۳۳]
(۲) ينظر : فتح الباري ۳۱۹/۱۲ .
(۳) ينظر: المرجع السابق ٣٢٢/١٢ .
(٤) سورة النساء آية [١٩]
(٥) ينظر : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٢٤٥/٨ كتاب التفسير / باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ۳۲۰/۱۲ كتاب الإكراه / باب من الإكراه كرها وكرها .
ص ٣٦٦