صيغ العقود في الفقه الإسلامي - الغليقة — الصفحة ٣٦٦

٣٥٨ صيغ العقود في الفقه الإسلامي وما يكون حكمه بثبوته عليه". الدليل الثاني : قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَّا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الحيوةِ الدُّنْيَا (1) ويوجه الاستدلال من الآية بأمرين : أحدهما : أن الآية نهت عن الإكراه فيما لا يحل - وهو الزنا - فيكون النهي عن الإكراه فيما يحل . وهو النكاح - من باب أولى). الأمر الثاني : في الآية دلالة على رفع الإثم عن المكرهة على الزنا ، فيلزم حينئذ عدم ترتب الحد عليها (۳) ، وإذا كان الإكراه يؤثر في الزنا فلأن يؤثر في النكاح ونحوه من باب أولى . الدليل الثالث : (0) (٤) قول الله تعالى : يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهَا ) . يوجه الاستدلال من هذه الآية بما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في سبب نزول هذه الآية قال : "كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء وا زوجوها، وإن شاء والم (۱) سورة النور آية [۳۳] (۲) ينظر : فتح الباري ۳۱۹/۱۲ . (۳) ينظر: المرجع السابق ٣٢٢/١٢ . (٤) سورة النساء آية [١٩] (٥) ينظر : صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٢٤٥/٨ كتاب التفسير / باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ۳۲۰/۱۲ كتاب الإكراه / باب من الإكراه كرها وكرها .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.