شروط الصيغة ومبطلاتها
(1)
والشافعية والحنابلة . لكن الظاهر من مذهب الحنابلة صحة الوقف إذا كان معلقا
بالموت ؛ لأنه والحالة هذه كالوصية
(۲)
الأدلة :
أدلة القول الأول :
استدل القائلون بصحة ما يصدره السفيه من صيغ في العقود الضارة ضررا محضاً،
والتي يكون نفاذها أثناء الحياة بالأدلة الآتية :
الدليل الأول :
(۳)
أن السفيه شخص عاقل مكلف فتصح تصرفاته كالرشيد ويعترض على هذا الدليل بأن قياس السفيه على الرشيد قياس مع الفارق ، فالرشيد شخص حافظ لماله غير مبذر له أما السفيه فعلى النقيض منه . ثم إن كون الشخص مكلفا لا يعني إطلاق التصرف له، فالمفلس مكلف ولكنه محجور عليه ، وكذا السفيه مكلف ولكنه محجور عليه بسبب سفهه.
الدليل الثاني : أن الحجر على السفيه وإبطال تصرفاته فيه ضرر عليه أشد من ضرر التبذير ؛ لأن في حجره إلحاقه بالبهائم ، وإهدار آدميته وهو أشد ضررا من التبذير ، ولا يتحمل
(٤)
الأعلى لدفع الأدنى ويعترض على هذا الدليل بعدم التسليم بأن الحجر على السفيه يقتضي إهدار کرامته وآدميته ، فملكيته للمال محفوظة . غاية ما في الأمر أن يعين له ولي يرشده إلى
(1) ينظر : روضة الطالبين ١٨٣/٤ ، ومغني المحتاج ۱۷۲/۲.
(۲) ينظر : المغني لابن قدامة ٦١٣/٦ ، والمبدع ٣٤٤/٤ ، وكشاف القناع ٤٥٢/٣ .
(۳) ينظر : تبيين الحقائق ١٩٣/٥.
(٤) ينظر : تبيين الحقائق ١٩٣/٥.
ص ٣٣١