صيغ العقود في الفقه الإسلامي - الغليقة — الصفحة ٣٣١

شروط الصيغة ومبطلاتها (1) والشافعية والحنابلة . لكن الظاهر من مذهب الحنابلة صحة الوقف إذا كان معلقا بالموت ؛ لأنه والحالة هذه كالوصية (۲) الأدلة : أدلة القول الأول : استدل القائلون بصحة ما يصدره السفيه من صيغ في العقود الضارة ضررا محضاً، والتي يكون نفاذها أثناء الحياة بالأدلة الآتية : الدليل الأول : (۳) أن السفيه شخص عاقل مكلف فتصح تصرفاته كالرشيد ويعترض على هذا الدليل بأن قياس السفيه على الرشيد قياس مع الفارق ، فالرشيد شخص حافظ لماله غير مبذر له أما السفيه فعلى النقيض منه . ثم إن كون الشخص مكلفا لا يعني إطلاق التصرف له، فالمفلس مكلف ولكنه محجور عليه ، وكذا السفيه مكلف ولكنه محجور عليه بسبب سفهه. الدليل الثاني : أن الحجر على السفيه وإبطال تصرفاته فيه ضرر عليه أشد من ضرر التبذير ؛ لأن في حجره إلحاقه بالبهائم ، وإهدار آدميته وهو أشد ضررا من التبذير ، ولا يتحمل (٤) الأعلى لدفع الأدنى ويعترض على هذا الدليل بعدم التسليم بأن الحجر على السفيه يقتضي إهدار کرامته وآدميته ، فملكيته للمال محفوظة . غاية ما في الأمر أن يعين له ولي يرشده إلى (1) ينظر : روضة الطالبين ١٨٣/٤ ، ومغني المحتاج ۱۷۲/۲. (۲) ينظر : المغني لابن قدامة ٦١٣/٦ ، والمبدع ٣٤٤/٤ ، وكشاف القناع ٤٥٢/٣ . (۳) ينظر : تبيين الحقائق ١٩٣/٥. (٤) ينظر : تبيين الحقائق ١٩٣/٥.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.