سام الصيغة
الدليل الرابع :
٢٥٣
قياس إشارة الناطق على كتابته بجامع الإفهام في كل منهما ، فكما يحصل الإفهام
بكتابته ، فكذلك يحصل الإفهام بإشارته "
(1)
وأجيب عن هذا الدليل بأن تفهيم الناطق إشارته نادر ، مع أنها غير موضوعة
(۲)
له، بخلاف الكتابة فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة (٢).
الدليل الخامس :
أن المقصود من اشتراط الصيغة دلالتها على الرضا ، وبالإشارة الدالة على الرضا يحصل المقصود ، فتصح بها العقود (۳).
واستدل المالكية على استثناء إشارة الأعمى الأخرس بتعذر معاملته ؛ لعدم القدرة على التعرف على رضاه ) .
واستدلوا على استثناء عقد النكاح بأنه عقد يفتقر إلى التصريح ليقع الإشهاد عليه).
أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بعدم صحة عقد غير الأخرس بالإشارة بتعليل مفاده : أن إشارة الناطق مستغنى عنها بنطقه ، وإنما قامت الإشارة مقام العبارة في حق الأخرس لموضع الضرورة ، ولا ضرورة هاهنا فلم تقم مقام العبارة ويناقش هذا الدليل بعدم التسليم باشتراط قيام الضرورة لصحة الإشارة ،
(1) ينظر : نهاية المحتاج ٤٣٥/٦ (۲) المرجع السابق.
(۳) ينظر : مواهب الجليل ٢٢٩/٤.
(1).
(4) ينظر: الخرشي على مختصر خليل ٥/٥ ، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ٤/٣.
(٥) ينظر: مواهب الجليل ٤١٩/٣ .
(٦) ينظر : المهذب (۱۰۷/۲ ، والشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة ١٦٨/٤ ، وكشاف القناع ٣٩/٥.
ص ٢٦١