صيغ العقود في الفقه الإسلامي - الغليقة — الصفحة ٢٦١

سام الصيغة الدليل الرابع : ٢٥٣ قياس إشارة الناطق على كتابته بجامع الإفهام في كل منهما ، فكما يحصل الإفهام بكتابته ، فكذلك يحصل الإفهام بإشارته " (1) وأجيب عن هذا الدليل بأن تفهيم الناطق إشارته نادر ، مع أنها غير موضوعة (۲) له، بخلاف الكتابة فإنها حروف موضوعة للإفهام كالعبارة (٢). الدليل الخامس : أن المقصود من اشتراط الصيغة دلالتها على الرضا ، وبالإشارة الدالة على الرضا يحصل المقصود ، فتصح بها العقود (۳). واستدل المالكية على استثناء إشارة الأعمى الأخرس بتعذر معاملته ؛ لعدم القدرة على التعرف على رضاه ) . واستدلوا على استثناء عقد النكاح بأنه عقد يفتقر إلى التصريح ليقع الإشهاد عليه). أدلة القول الثاني : استدل القائلون بعدم صحة عقد غير الأخرس بالإشارة بتعليل مفاده : أن إشارة الناطق مستغنى عنها بنطقه ، وإنما قامت الإشارة مقام العبارة في حق الأخرس لموضع الضرورة ، ولا ضرورة هاهنا فلم تقم مقام العبارة ويناقش هذا الدليل بعدم التسليم باشتراط قيام الضرورة لصحة الإشارة ، (1) ينظر : نهاية المحتاج ٤٣٥/٦ (۲) المرجع السابق. (۳) ينظر : مواهب الجليل ٢٢٩/٤. (1). (4) ينظر: الخرشي على مختصر خليل ٥/٥ ، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ٤/٣. (٥) ينظر: مواهب الجليل ٤١٩/٣ . (٦) ينظر : المهذب (۱۰۷/۲ ، والشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة ١٦٨/٤ ، وكشاف القناع ٣٩/٥.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.