۱۸۲
صيغ العقود في الفقه الإسلامي
أدلة القول الثاني :
استدل القائلون بعدم صحة العقد بالمعاطاة بالأدلة الآتية :
الدليل الأول :
أن الأصل الذي تبنى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد هو التراضي المدلول بقوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
بِالْبَطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ
(1)
غير أن حقيقة الرضا لما كانت أمرا خيفا وضميرا قلبيا اقتضت الحكمة رد الخلق إلى مرد كلي وضابط جلي، يستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالان على
(۲)
رضا العاقدين ونوقش هذا الدليل : بأنه لا يوجد في الشرع ما يدل على اشتراط لفظ معين أو فعل معين يستدل به على التراضي، وقد علم بالاضطرار من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم أنهم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق متعددة، ولذلك يقال : إن في القرائن من الفوائد ما تدل على المقاصد بل ثبت بالأدلة أن الناس في عهد النبي يستعملون المعاطاة وسيلة للتعبير عن الرضا بالعقد. وهذا أمر معهود في
ذلك العصر وفي كل عصر ومصر الدليل الثاني :
(۳)
(E),
أن المعاطاة في معنى ما نهى عنه الرسول الله من بيع المنابذة والملامسة وبيع صلى الله عليه وسلم
(۱) سورة النساء آية [۲۹]
(۲) ينظر : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ١٤٣ ، ومغني المحتاج ۳/۲ .
(۳) ينظر : مجموع الفتاوى ١٥/۲۹ ، وشرح النقاية ٤/٢ .
(٤) نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب البيوع / باب بيع الملامسة والمنابذة . ينظر : صحيح البخاري مع فتح الباري ٣٥٨/٤ - ٣٥٩ ، ومسلم في صحيحه
١١٥١/٣ كتاب البيوع / باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة .
ص ١٩٠