حكم الاحتجاج بخبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافه - المطرفي — الصفحة ٤٤٣

سلمة فخطبني إلى نفسي فقلت : يا رسول الله إنه ليس أحد من أوليائي شاهداً فقال : (إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك . . . )(۱) . قال الطحاوي: فكان) في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها إلى نفسها ففي ذلك دليل على أن الأمر في التزويج إليها دون أوليائها)(٢). الاعتذار عن رواية الراوي : وحدیث وأجابوا عن حديث عائشة ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها . . . ) ، (لا) نكاح إلا بولي من روايتها أيضاً بأن عائشة عملت بخلاف روايتها وأن العبرة بما رأته ومخالفة الراوي لما رواه قدح في الرواية . قال الإمام الطحاوي رحمه الله : لو ثبت ما رووا عن الزهري لكان قد روي عن عائشة رضي الله عنها ما يخالف ذلك ـ [ فذكر رأي عائشة السابق الموهم للمخالفة ] - وقال : فلما كانت عائشة رضي الله عنها قد رأت أن تزويجها بنت عبد الرحمن بغيره جائز ورأت ذلك العقد مستقيماً حتى أجازت فيه التمليك الذي لا يكون إلا عن صحة النكاح وثبوته استحال عندنا أن يكون ترى ذلك وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لا) نكاح إلا بولي) فثبت بذلك فساد ما روي عن الزهري في ذلك ) (۳) .. وهناك علة أخرى تابعة ـ لما قبلها ـ وهي أن الزهري وهو أحد رواة هذا الحديث قد قال ،بخلافه فمذهبه خلاف روايته . أخرج عبد الرزاق وغيره هذا الحديث عن ابن جريج فذكره ثم قال : فذكرته (1) أخرجه الطحاوي ۱۱/۳ - ۱۲ ، واللفظ له وأحمد ۲۹٥/٦ ، والنسائي ٨١/٦، في النكاح، باب إنكاح الابن أمه، والحاكم ١٦/٤ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وفيه ابن عمر بن أبي سلمة لا يعرف مجهول يروي عن أبيه عمر بن أبي سلمة، ذكره الذهبي في الميزان ٥٩٤/٤ ، وسماه الحاكم سعيد بن عمر بن أبي سلمة . ورواه الطحاوي عن عمر بن سلمة دون الابن فلعله سقط . وفي التقريب ص ٦٩٦ : أن اسمه محمد وهو مقبول. وأصل القصة في صحيح مسلم ٦٣١/٢ - ٦٣٣ ، ح (۹۱۸)، دون ذكر للولي. انظر: الإرواء . ٢٢/٦ - ٢٢١ (۲) شرح معاني الآثار ۱۲/۳ . (۳) شرح معاني الآثار ٨/٣. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.