الجامع في أصول النسخ - السداوي — الصفحة ٥٧٧

ملحق الفوائد يصح ۵۷۷ والشرط يبطل، فهو ما قاله زُفَرُ وقد سبق الردُّ على ذلك في الفائدة الرابعة. وبعد: فإننا نستطيع أن نقرر مطمئنين: أن نكاح المتعة كان زواجاً له أحكام مخصوصة به - سبق إيضاحها - أباحه اللهُ الحكيم في غزواتهم ثم حرَّمه الله تعالى إلى يوم القيامة. عليها. - أدلة الشيعة على جواز أنْ يَجمعَ الرجلُ بين المرأة وخالتها وعمتها والرد قال النووى بعد ذكر حديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (۱): هذا دليل لمذاهب العلماء كافةً أنه يحرمُ الجَمعُ بين المرأةِ وعمتها وبينها وبين خالتها، قال: وقالت طائفة من الخوارج والشيعة: يجوز واحتجوا بقوله تعالى ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ﴾ النساء : ٢٤ . واحتج الجمهور بهذه الأحاديثِ خصوا بها الآية، والصحيح: الذي علیه جمهورُ الأصوليين جواز تخصيص عُموم القرآنِ بخبر الواحد لأنه مبين للناس ما أُنزل إليهم من كتاب الله تعالى. اهـ. قلت: وقولُ النووي رحمه الله تعالى: وقالت طائفة من الخوارج والشيعة يجوزُ - الجمعُ بين المرأة وعمتها أو خالتها - .. إلخ. فقد احتج هؤلاء بوجوه ذكرها الرازى وهى : الأول: أنَّ عموم القرآنِ مقطوع المتن ظاهرُ الدلالة وخبر الواحد مظنون المتن ظاهر الدلالةِ، فكان خبرُ الواحدِ أضعف من عموم القرآن فترجيحه عليه يقتضى تقديم الأضعف على الأقوى، وإنه لا يجوز. على الثاني من جملة الأحاديث المشهورة خبرُ معاذ وإنه يمنعُ من تقديم خبر الواحد عموم "1 لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال له القرآن من وجهين يم تحكم؟ " قال بكتاب الله، قال فإِنْ لَم تَجد؟ قال: بسنةِ رسولِ الله . فقدَّم التمسك بكتاب الله تعالى على التمسك بالسنة وهذا يمنعُ من تقديم السنةِ على الكتاب وأيضاً فإنه قال " فإن لم تجد " قال: بسنةِ رسولِ الله فعلق جواز التمسكِ بالسنة على عدم الكتاب: " بإن " وهى (۱) شرح مسلم: ۲/۱۹۱. (۲) التفسير الكبير: ١٠/٣٩.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.