الجامع في أصول النسخ - السداوي — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ ملحق الفوائد حتى يخرج قال : فاضطراره إلى الخروج ليس يصح معه أمن، وروى عن أبي حنيفة أنه قال: يقعُ القِصاص فى الأطراف فى الحرم، ولا أمن أيضاً مع هذا. اهـ. وممن قال بهذا أيضاً وانتصر له الرازى والقرطبي في تفسير الآياتِ. قال الطبرى (٢): وأولى الأقوالِ بذلك عندنا بالصواب قول ابن الزبير ومجاهد والحسن ومَن قال: معنى ذلك ومَن دخله من غيره ممن لجأ إليه عائذاً به كان آمناً ما كان فيه، ولكنه يُخرَجُ منه فيقامُ عليه الحدُّ إنْ كان أصاب ما يستوجبه في غيره ثم لجأ إليه، وإن كان أصابه فيه أُقيم عليه فيه. السلف قال: فإن قال قائل: وما منعك من إقامة الحدّ عليه فيه؟ قيل: لاتفاق جميع على أنَّ مَن كانت جريرتُه في غيره ثم عاذ به فإنه لا يؤخذ بجريرته فيه وإنما اختلفوا في صفةِ إخراجه، فأما من أصابَ الحدَّ فيه فإنه لا خلاف بين الجميع في أنه يقام عليه فيه الحد، فكلتا المسألتين أصل مجمع على حكمهما على ما وصفنا. قال : وبَعدُ: فإنَّ الله تعالى ذِكرُه لم يضع حدا من حدودِه عن أحدٍ من خلقه من أجل بقعة وموضع صار إليها من لزِمه ذلك، قال: ولولا ما ذكرتُ من إجماع السلف على أنَّ حرم إبراهيم لا يقام فيه على مَن عاذ به من عقوبة لزمته حتى يُخرَجَ منه لكان أحق أنْ تُأدَّى فيه فرائضُ الله التي ألزمها عباده من قتل أو غيره. البقاع قال: فمعنى الكلام إذ كان الأمرُ على ما وصفناه وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً ما كان فيه، فإذا كان ذلك كذلك فمن لجأ إليه من عقوبة لزمته عائذاً به فهو آمن ما كان به حتى يُخرج منه، وإنما يَصيرُ إلى الخوف بعد الخروج أو الإخراج منه، فحينئذ هو غيرُ داخله ولا هو فيه. اهـ. قلت يُراعى ما قدمناه من اختلافهم فى هذا وقوله رحمه الله تعالى: ولؤلا ما ذكرتُ من إجماع السلف على أنَّ حَرمَ إبراهيمَ لا يقام فيه على مَن عاد به من عقوبة لزمته حتى يُخرج منه لكان أحق البقاع أنْ تأدَّى فيه فرائضُ اللهِ تعالى. (1) أحكام قرآن ١/٣٤٢ . وقول أبي حنيفة في القصاص المذكور ذكره الجصاص: ١/٣١٥. (۲) التفسير المسمى جامع البيان: ٤/١٧. وللحسن قولان ذكرهما الجصاص.
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.